"القضاء العراقي" يعلن إحصائيات الحوادث المرورية وعقوباتها

أعلن القضاء العراقي، تزايد حوادث السير في البلاد لا سيما من قبل سواق "الدراجات النارية والتكتك"، مؤكداً أن العقوبات بحق المخالفين تختلف بحسب جسامة الفعل حيث تتراوح ما بين الحبس لشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على المليون دينار.

وذكر بيان مُسهب للقضاء، اليوم الأحد، أن "محكمتي التحقيق والجنح في بغداد والمحافظات تختص بقضايا حوادث السير والتي تشكلتا بموجب المادة 31 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكطوف، بحسب البيان، أن "محكمة الجرائم الناشئة عن ذلك القانون تنظر بجريمة قيادة مركبة دون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة (..) أو الاعتداء على رجل المرور أثناء تأدية واجبه".

وأضاف أن "حوادث السير كثيرة جداً وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي الدراجات النارية أو (التكتك)".

وبيّن أن "محكمة الموضوع لها معايير خاصة عند إصدارها الحكم معتمدة على المخطط المروري (..) وغالباً ما تميل المحكمة إلى تخفيف الأحكام في هكذا جرائم كونها جرائم غير عمدية"، مبيّنا أنه "في حال الاعتراض على تقرير المخطط المروري من قبل أي طرف من طرفي الدعوى يتم الركون إلى انتخاب لجنة من الخبراء المختصين بذلك".

وأوضح مكطوف، أن "العقوبة المفروضة تكون حسب جسامة الفعل المرتكب ما بين الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر واحد ولا تزيد بأي حال عن ثلاث سنوات وكذلك بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على المليون دينار".

وأضاف أنه "لا توجد فئة أو أعمار محددة تسبب حوادث السير كون هذه الحوادث تحصل بسبب عدم الالتزام بقانون المرور والطرق والتعليمات والأنظمة الخاصة بذلك كما أوضحنا سابقاً".

وأشار إلى أن "حوادث السير تعتبر من الجرائم غير العمدية فأن ظروف ارتكابها تكون هي المعيار عن إصدار المحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة إلى ظروف المتهم ومدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث".

وقبل أيام، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، فرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف دينار على المشاة الذين يسيرون في الطرق السريعة والعامة.

وفي وقت سابق، أوصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية.

وقالت عضو مجلس المفوضين، فاتن الحلفي، إن دوريات ومفارز المرور التي تتواجد في التقاطعات والشوارع العامة في بغداد والمحافظات تفرض غرامات مالية بمبالغ مرتفعة بحق سائقي المركبات تصل إلى أكثر من 100 ألف دينار.

وتابعت أن السقف الزمني ضيق مما يجبر المواطن المنشغل بترتيب أوضاعه المعيشية أن يستسلم لخيار مضاعفتها بنسبة 100% لا سيما وأن أغلب أصحاب مركبات الأجرة لا يملكون مبلغ المخالفة الذي قد يتجاوز ما يكسبه السائق لعمل يومين أو أكثر.