نفت الدائرة الشؤون القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، المباشرة بطلب من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد كبير من أعضاء المجلس بتهم تتصل بالفساد، مؤكدة إحالة النائب المُصرّح بالمعلومة إلى لجنة السلوك النيابي.

وذكرت الدائرة القانونية للبرلمان في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً منسوباً إلى أحد أعضاء مجلس النواب مفاده وجود طلبات من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن عدد كبير من النواب بتهم فساد"، مشددةً على أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً".

وأضاف البيان أن "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة النائب الذي أدلى بهذه التصريحات إلى لجنة السلوك النيابي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".