أزمة الوقود تتجدد في نينوى

عادت أزمة الوقود إلى الواجهة في محافظة نينوى، مع تجدد طوابير المركبات أمام محطات التعبئة في مدينة الموصل، وسط ازدحامات امتدت لمسافات طويلة وأعادت مشهد الانتظار لساعات للحصول على البنزين، رغم استمرار عمليات التجهيز بالمادة.

وتتركز الاختناقات بصورة خاصة أمام عدد من المحطات الحكومية الحيوية، حيث تشهد تلك المحطات توافد أعداد كبيرة من المركبات، ما تسبب بزيادة فترات الانتظار وتأثر حركة المواطنين وأعمالهم اليومية.

وتأتي عودة الأزمة في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية استمرار وصول شحنات البنزين وتوفر المادة، إلا أن ارتفاع الطلب وتزايد أعداد المركبات المتوجهة إلى محطات الموصل أسهما في خلق ضغط إضافي على منظومة التوزيع.

وتبرز فروقات أسعار البنزين بين نينوى وإقليم كردستان بوصفها أحد العوامل التي تزيد من حجم الطلب داخل المحافظة، إذ تتوافد أعداد من المركبات القادمة من الإقليم إلى محطات الموصل للاستفادة من أسعار الوقود المدعومة، الأمر الذي يضيف أعباءً على الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي.

وتعيد الأزمة المتجددة إلى الواجهة مشكلة الفارق بين توفر الوقود من جهة وسهولة الحصول عليه من جهة أخرى؛ فوجود كميات من البنزين ضمن منظومة التجهيز لا يعني بالضرورة انسيابية وصولها إلى المواطنين، في ظل استمرار الاختناقات أمام عدد من المحطات.

ويواجه أصحاب المركبات مجدداً ساعات طويلة من الانتظار، ما ينعكس على حركة النقل والنشاط التجاري والخدمات اليومية، فيما تتزايد الحاجة إلى معالجة أسباب الاختناق بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لاحتواء الزخم.

وتبقى معالجة أزمة الوقود في نينوى مرتبطة بقدرة الجهات المعنية على ضبط آليات التوزيع، ومراقبة حركة المركبات والبطاقات الوقودية، وضمان وصول الحصص المدعومة إلى سكان المحافظة، بالتزامن مع إيجاد آلية للتعامل مع الطلب القادم من خارجها.

ومع عودة الطوابير إلى شوارع الموصل، تبرز الحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استقرار التجهيز وتمنع تكرار الأزمة، خصوصاً أن استمرار الاختناقات أمام المحطات يعيد التأثير ذاته على المواطنين وحركة المدينة، رغم الإجراءات التي اتخذت للحد من الزخم.