التخطيط تدرس إعادة توزيع الدوائر الحكومية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات

تدرس وزارة التخطيط مقترحاً لإعادة توزيع الدوائر الحكومية والخدمية وفق معايير وأولويات مكانية وقطاعية، وعلى مراحل متتابعة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الصحة والتربية والتعليم.

وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، محمد محسن السيد، في تصريح تابعته "الساعة"، إن "المقترح يهدف إلى تعزيز دور الأقضية والنواحي كمراكز خدمية وتنموية، والحد من تركز الوظائف والخدمات في مراكز المدن الكبرى، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية".

وأوضح أن "تنفيذ المقترح سيتم على مراحل، من خلال إعادة توزيع الموظفين من المؤسسات التي تشهد فائضاً في أعداد ملاكاتها إلى المؤسسات التي تعاني نقصاً، مع اعتماد البعد المكاني بما يعزز أسس التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة".

وأشار إلى أن "التخطيط المكاني يسعى إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في توزيع الاستثمارات وثمار التنمية، وتقليل التفاوت في مستويات التنمية الاقتصادية والعمرانية بين مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "سياسات التنمية المكانية تتجه أيضاً إلى دعم المدن الصغيرة والمتوسطة والقرى، عبر تطوير المراكز القائمة أو إنشاء مراكز ومدن جديدة وفق معايير تخطيطية، بهدف تخفيف الضغط عن المدن الكبرى وتحقيق استقرار سكاني واجتماعي يتناسب مع الخصائص والميزات النسبية لكل محافظة وقضاء وناحية".