أعلنت اللجنة المالية النيابية، استحالة إقرار موازنة 2022في الأيام المتبقية من عمر البرلمان، إلا في حال تم تأجيل الانتخابات.

ورجح أعضاء في اللجنة خلال تصريحات صحفية، "ترحيل مسألة إقرار الموازنة إلى شهر آذار/مارس من العام المقبل".

وبينوا أنه "وبالرغم من حديث الحكومة الاتحادية عن إعداد وزارتي المالية والتخطيط مسودة مشروع قانون موازنة العام المقبل، لكن الأمر ما زال غير معلوماً إن كان اعدادها مبدئياً أم انها أصبحت جاهزة لإرسالها إلى مجلس النواب".

ولفتوا إلى أنه "حتى في حال وصولها إلى البرلمان فإنه لن يكون قادراً على إقرارها لضيق الوقت".

وفي آب/أغسطس المنصرم، استبعدت لجنة المالية في مجلس النواب إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، فيما أكدت أن أبرز العراقيل أمام تمرير الموازنة هو استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي إن "المدة المتبقية من عمر البرلمان لا تسمح بإقرار موازنة 2022، لاسيما إن إقرارها يحتاج الى مناقشات واطلاع الكتل السياسية وهذا يتطلب وقتاً يصل الى شهر أو أكثر".

وأضاف، أن "مشاكل موازنة 2021 بين الإقليم والمركز لم تحل حتى الآن، حيث إن الإقليم لم يلتزم بتنفيذ بنود المادة 11 الموجودة بالموازنة وبالتالي هذه تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية علي علاوي،عن إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى أنها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.