ضربة مالية جديدة.. واشنطن تستهدف شبكة مالية مرتبطة بروسيا وخدمت إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات وصفتها بغير المسبوقة ضد "شبكة A7 المصرفية" الظلّية المرتبطة بروسيا، والتي قالت إن إيران استخدمتها للتهرب من العقوبات وتحريك الأموال عبر النظام المالي الدولي.

وذكرت الوزارة، في بيان ترجمته شبكة "الساعة"، أن "شبكة مكافحة الجرائم المالية فينسين اقترحت قاعدة تحظر تحويل الأموال المتعلقة بالمعاملات التي تشمل الوكلاء الفرعيين لشبكة A7، إلى جانب إصدار تنبيه للمؤسسات المالية لمساعدتها على اكتشاف الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالشبكة والإبلاغ عنها".

وبالتوازي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "عقوبات على شبكة A7 باعتبارها منظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية، ما يترتب عليه تجميد ممتلكاتها ومصالحها في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية".

وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة "سكوت بيسنت"، إن "الإجراءات تستهدف تفكيك البنية التحتية المالية التي تتيح لإيران وخصوم آخرين التهرب من العقوبات ونقل الأموال غير المشروعة"، مؤكدًا أن "من يسهّل التمويل غير المشروع للخصوم الأميركيين سيفقد إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي".

وبحسب الخزانة فإن "شبكة A7 أنشأت شبكة عالمية من الشركات، أُطلق عليها اسم الوكلاء الفرعيين، لإخفاء المدفوعات المرتبطة بقطاعات وأشخاص خاضعين للعقوبات وإظهارها على أنها معاملات تجارية مشروعة".

ووفق تحقيقات "فينسين"، فإن "الوكلاء الفرعيين عالجوا للشبكة أكثر من 17 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير 2025 وحزيران/يونيو 2026".

فيما قالت الشبكة نفسها إنها "كانت تعالج، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2026، أكثر من ألفي معاملة يوميًا، بإجمالي تجاوز 7 تريليونات و500 مليار روبل، أي نحو 91 مليارًا و500 مليون دولار".

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن "الوكلاء الفرعيين للشبكة، التي ارتبطت بتمويل غير مشروع روسي، وفّروا أيضًا مسارات مالية لجهات إيرانية، بينها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري، إضافة إلى جهات أخرى مرتبطة بأنشطة غير مشروعة".

وأضافت أن "الوكلاء سهلوا كذلك مبيعات النفط الإيراني وعمليات شراء الأسلحة"، مشيرة إلى أن "أحدهم أجرى معاملات مباشرة مع كيانات مرتبطة بالأسطول الشبح الإيراني، وتلقى هو وشركة شقيقة نحو 140 مليون دولار من كيانات مرتبطة بالتهرب من العقوبات على إيران".

وتابعت أن "وكيل آخر حوّل نحو مليون و600 ألف دولار إلى شركة مرتبطة بجهود للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وعمليات شراء الأسلحة".

ونبهت الخزانة الأمريكية إلى أن "شبكة A7 استخدمت أيضًا وثائق تجارية وسجلات استيراد وتصدير مزورة، وأوصافًا مضللة للسلع، لجعل المدفوعات الخاضعة للعقوبات تبدو كأنها معاملات تجارية اعتيادية".

وأشارت إلى "ارتباط الشبكة بمنصة نوبيتكس الإيرانية لتبادل الأصول الرقمية، التي فرضت عليها OFAC عقوبات في حزيران/يونيو 2026، فضلًا عن تسهيل معاملات مرتبطة بعمليات اختراق إلكتروني نفذتها كوريا الشمالية".