النزاهة تسترد مدانة هاربة في لبنان بقضية اختلاس نحو 3.8 مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استرداد مدانة هاربة من السلطات اللبنانية، كانت مطلوبة عن جريمتي اشتراك باختلاس نحو 3.8 مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، إن "دائرة الاسترداد فيها أعدت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة (علياء حسوني)، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية"، مبينة أن "المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)".

وأكدت أن "عملية الاسترداد جاءت ثمرة لتواصل جهود الملاحقة الدولية والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولاسيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهورية العراق في لبنان".

وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس مبلغ قدره ملياران و855 مليوناً و313 ألفاً و401 دينار، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره 923 مليوناً و719 ألفاً و423 ديناراً، ليبلغ مجموع المبالغ المختلسة 3 مليارات و779 مليوناً و32 ألفاً و824 ديناراً.

وأوضحت أن "محكمة جنايات واسط - الهيئة الجنائية الأولى، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المرفقة بالدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، أدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام".

وأشارت إلى أن "المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدل، ومواد الاشتراك (47 و48 و49)، وألزمتها بتأدية مبلغ 3 مليارات و779 مليوناً و32 ألفاً و824 ديناراً إلى دائرة صحة واسط، مع منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".