باللباس الأسود.. لبنانيات يطالبن بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت

طالبت مسيرة نسائية في بيروت بمحاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ العاصمة الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020؛ إذ رفعن المشاركات لافتات تطالب باستقالة مجلس النواب وتندد باستمرار منح الحصانات لعدد من النواب المستدعين إلى التحقيق.

وانطلقت المسيرة من منطقة فردان باتجاه مقر رئاسة البرلمان في "عين التينة" الواقعة غرب بيروت.

وارتدت عشرات النساء المشاركات في المسيرة اللباس "الأسود"، حزناً على ضحايا الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب نحو سبعة آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وأطلقت المشاركات هتافات عبّرن من خلالها عن دعم المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار، من أجل الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن استيراد وإدخال مادة "نترات الأمونيوم" إلى المرفأ.

وشهدت بعض الشوارع انتشاراً لعناصر من قوى الأمن الداخلي؛ حيث أقاموا حواجز لمنع اقتراب المسيرة باتجاه المقر الرسمي.

ووفق الوكالة المركزية للأنباء، صدر عن المشاركات بيان ختامي قالن فيه "لم نفاجأ بقطع الطريق علينا، فكيف نفاجأ من رئيس المجلس، نبيه بري، يجلس على الكرسي حتى الرمق الأخير ويتصرف بالبلاد والعباد كأنها ملكية خاصة له و لحاشيته".

واعتبر البيان أن "رئيس مجلس النواب قام بانقلاب على التحقيق في أكبر جريمة ارتكبت بحق الشعب وثالث أكبر انفجار في العالم ليحمي نواب ووزراء النترات ويمنع محاسبتهم ويرسل أزلامه ليرفعوا أيديهم على أهالي الضحايا".

وتوجه البيان إلى بري بالقول "مجلسكم ديكتاتوري وحامي الاحتكارات، مجلسكم مجلس زعماء الذل والقهر والدمار، وهو مجلس نترات".

وفي الثاني من تموز/يوليو الماضي، أعلن المحقق العدلي في القضية عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كما طلب رفع الحصانة النيابية والوظيفية عن ثلاثة وزراء سابقين وستة  من كبار الضباط الأمنيين.

إلا أن قرار المحقق العدلي اصطدم بطلب البرلمان مستندات إضافية قبل رفع الحصانة عن النواب، كما أعلن مجلس النواب اعتزامه تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، وهو ما رفضته جمعية أهالي الضحايا، معتبرة أنه التفاف على التحقيق العدلي.