الفصائل العراقية: لا نعترف بأي توقيت حكومي لتسليم السلاح

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، تمسكها بسلاحها، مؤكدة أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق حكومي بشأن تنظيمه، في موقف يأتي بالتزامن مع الموعد الحكومي المحدد لملف حصر السلاح بيد الدولة.

وقالت الفصائل في بيان طالعته "الساعة"، إنه "منذ أكثر من 40 يوماً، انخرطت المقاومة الإسلامية من خلال اللجنة الرباعية المُشكلة من الإطار التنسيقي بالاتفاق مع الحكومة العراقية في مفاوضات لبحث عملية تنظيم سلاح المقاومة مقابل تحقيق سيادة العراق الكاملة والشاملة، المتمثلة بانسحاب القوات الأمريكية والناتو وكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي من العراق (أرضاً وجواً وبحراً)، مع احتفاظ المقاومة الإسلامية بحقها في الرد المباشر على أي خرق أو انتهاك أمريكي أو صهيوني لسيادة العراق".

وأضافت أن "رد الحكومة العراقية لم يصلنا حتى هذه الساعة رغم توقيع ورقة الاتفاق رسمياً من اللجنة الرباعية المكلفة من طرف الإطار التنسيقي وكذلك أطراف المقاومة المتمثلة بالفصائل الأربعة".

وتابعت: "بناءً على ذلك، تعلن المقاومة الإسلامية أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه -أو يتحدث عنه- أي طرف حكومي أو سياسي".

وأكدت الفصائل أن "سلاح المقاومة سيظل أمانة بأيدي مجاهدينا، وكما كان دوماً فإن بوصلته ستبقى موجهة ضد أي عدو يستهدف العراق وشعبه"، مشيرة إلى أن "أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أمريكا الشر والجريمة والطغيان"، بحسب البيان.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الخلاف بشأن آلية وتوقيت تنظيم سلاح الفصائل، رغم عقد مباحثات خلال الأسابيع الماضية بين الحكومة والإطار التنسيقي وممثلين عن الفصائل، فيما أكدت الحكومة سابقاً أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً مرتبطاً بسيادة العراق.