لجنة نيابية تؤشر ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية في العراق

أفادت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية خلال الآونة الأخيرة، عازية ذلك إلى تداعيات إغلاق الممرات المائية وارتفاع كلف نقل البضائع والسلع المستوردة.

وقال عضو اللجنة، النائب جوتيار السندي، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة تلاحظ ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، ولا سيما أسعار المواد الغذائية"، مبيناً أن "ذلك يرتبط بصعوبة وصول البضائع والسلع المستوردة نتيجة تداعيات إغلاق الممرات المائية".

وأضاف أن "الجهات الحكومية المعنية عملت على اعتماد ممرات بديلة للاستيراد، إلا أن ارتفاع تكاليف النقل انعكس على أسعار المواد، فضلاً عن إسهام فرض التعرفة الجمركية من قبل الحكومة نهاية العام الماضي في تفاقم ارتفاع الأسعار".

وأشار السندي إلى "إمكانية اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من بينها زيادة مستويات الإنتاج في المعامل والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي، تماشياً مع البرنامج الحكومي، إلى جانب خفض تكاليف الاستيراد".

وتابع أن "اللجنة تعمل على تفعيل التشريعات القانونية الداعمة للقطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروع قانون دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي، الذي أُنجزت قراءته الأولى، فيما يجري العمل على استكمال القراءة الثانية له".

وأردف أن "مشروع القانون من شأنه رفع كفاءة المعامل والمصانع ودعم القطاع الصناعي، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء مدن صناعية توفر المواد الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من تداعيات ارتفاع الأسعار".