"آس" تفتح ملف "نيغريرا" والسيتي.. لماذا قد يُعاقب برشلونة؟

تحدثت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الاثنين، عن التشابه في التداعيات الرياضية لقضيتي برشلونة ومانشستر سيتي، على خلفية قضية "نيغريرا" والمخالفات المالية المنسوبة إلى النادي الإنجليزي، متسائلة عن سبب اختلاف المسار التأديبي بين الحالتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قضية مانشستر سيتي تتعلق بـ114 مخالفة مرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف، تعود إلى معاملات مالية جرت بين عامي 2009 و2018، فيما لا تزال العقوبات النهائية بحق النادي لم تُحسم.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سبق أن عاقب مانشستر سيتي عام 2020 بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 30 مليون يورو، قبل أن تخفف محكمة التحكيم الرياضية "كاس" العقوبة إلى غرامة مالية.

وفي المقابل، وصفت "آس" قضية نيغريرا بأنها من أبرز القضايا التي تواجه كرة القدم الإسبانية، مشيرة إلى أن التحقيق القضائي بشأن المدفوعات التي تلقاها خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، لا يزال مفتوحاً، مع انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والرياضية.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد قدم إلى مقر "يويفا" في نيون نحو 50 ألف صفحة من الوثائق المتعلقة بالقضية، مطالباً باتخاذ إجراءات بحق برشلونة، بما في ذلك بحث إمكانية سحب ألقاب حققها النادي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2017.

وأوضحت أن السلطات الرياضية الإسبانية لم تتمكن من اتخاذ إجراءات تأديبية بحق برشلونة بسبب تقادم المخالفات، بينما لا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء، كما أن "يويفا" لم يغلق ملفها بشكل نهائي.

وتساءلت الصحيفة عن سبب إمكانية اتخاذ مسار رياضي في قضية مانشستر سيتي، مقابل تعقيد هذا المسار في إسبانيا، معتبرة أن قضية "نيغريرا" تثير أسئلة تتعلق بنزاهة المنافسة واستقلالية منظومة التحكيم.

وأشارت إلى أن "يويفا" يراقب أيضاً تطورات قضية مانشستر سيتي، التي قد تستغرق أشهراً قبل حسم العقوبات، فيما تشمل الخيارات المطروحة عقوبات رياضية قد تصل إلى خصم النقاط أو الهبوط، بحسب ما تقتضيه الإجراءات واللوائح.

واستشهد التقرير بقضية يوفنتوس الإيطالي، الذي هبط إلى الدرجة الثانية عام 2007 على خلفية قضية "كالتشيوبولي"، بعدما خلصت التحقيقات آنذاك إلى وجود تدخلات في تعيينات الحكام.

وأكدت "آس" أن الحالتين تختلفان في طبيعة الاتهامات والمسارات القانونية، إلا أنها ترى أن كليهما يطرح تساؤلات أوسع بشأن قدرة المؤسسات الرياضية على حماية نزاهة المنافسات عندما تتعلق المخالفات بأندية كبرى.