تحرك فرنسي في مجلس الأمن لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز

أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم السبت، بوجود تحركات فرنسية لإعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي للبحار، وفقاً لدبلوماسي أممي.

ونقلت الوكالة عن الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "مشروع القرار سيجدد التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق، نظراً لأهميته لحركة الشحن العالمية وما يرتبط بها من أمن الطاقة والغذاء".

وأضاف أن "المشروع سيشدد على احترام قانون البحار ودعم المبادرات السلمية التي تضمن المرور الآمن للسفن عبر المضيق".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الملف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إلى جانب بحثه مع عدد من الدول العربية وإيران".

وتأتي التحركات الفرنسية بالتزامن مع تأكيد واشنطن أن القوات الإيرانية لا تسيطر على مضيق هرمز، في وقت تنتشر فيه قوات أمريكية في محيطه، بينما تقول طهران إنها قدمت خطة جديدة لوقف الصراع والعودة إلى المفاوضات، تتضمن مهلة تمتد سبعة أيام قد تنتهي بإعادة فتح المضيق.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لشحنات النفط والطاقة والتجارة العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره ذا تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.