مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، هجمات جماعة الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت المدنيين والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وجاء ذلك في بيان صحفي تلاه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أيلول الجاري، حيث جدد أعضاء المجلس إدانتهم للهجمات والتهديدات التي "تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وشدد أعضاء المجلس على "ضرورة ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها، واحترام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يضمن حقوق الملاحة وحرياتها، مطالبين الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري وإنهاء الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد البيان أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والتنفيذ الكامل للقرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة، داعياً إلى "تعاون عملي مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات التقنية والتدريب والتمويل وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية".

كما جدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على "ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بتعهداتها بشأن حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، معربين عن قلقهم إزاء التداعيات الإنسانية للتصعيد المتواصل في اليمن".

وبحسب إفادات الأمم المتحدة، أدى التصعيد منذ بداية أيلول إلى نزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص داخل اليمن، فيما سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 40 ضحية مدنية، بينهم 8 قتلى و32 مصاباً، خلال الفترة ذاتها.

وحذر أعضاء المجلس من أن "استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وقد يتسبب في موجات نزوح جديدة، مؤكدين ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة وسريعة ومن دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين".

وجدد المجلس مطالبته بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية".

وتؤكد الأمم المتحدة أن "73 من موظفيها ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين".

واعتبر أعضاء مجلس الأمن أن "استمرار الهجمات الحوثية على السعودية، إلى جانب التهديدات التي تطال الملاحة الدولية في البحر الأحمر والتقدم الحوثي باتجاه باب المندب، من شأنه زيادة مخاطر الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، فضلاً عن تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن".

وأعرب المجلس عن "تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكداً حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي، كما جدد دعمه للحكومة اليمنية والتزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وشدد أعضاء المجلس على أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة، مجددين دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتفاوضية، وداعين جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المساعي الأممية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً متزايداً، بالتزامن مع هجمات حوثية استهدفت الأراضي السعودية وتهديدات طالت حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وسط تحذيرات أممية من تداعيات التصعيد على المدنيين والأوضاع الإنسانية في اليمن.