انتخابات المغرب.. الأصالة والمعاصرة يتصدر بـ97 مقعداً

أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء، بحصوله على 97 مقعداً في مجلس النواب.

وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، فيما حصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.

وتوزعت المقاعد المتبقية بين عدد من الأحزاب، بينها الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار بـ8 مقاعد لكل منهما، وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف بمقعدين لكل منهما، فيما حصل حزبا الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما، ضمن مجلس نواب يضم 395 مقعداً.

وبلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.08%، مقارنة بـ50.86% في انتخابات عام 2021، وفق النتائج التي أعلنها وزير الداخلية المغربي.

ومع إعلان النتائج المؤقتة، تبدأ مرحلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما ينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

ويضع تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الحزب في موقع رئيسي ضمن المرحلة الأولى من المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، بانتظار التعيين الملكي لرئيس الحكومة، ثم بدء المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية واختيار مكونات الحكومة المقبلة.

ولا يشترط أن يمتلك الحزب المتصدر أغلبية منفردة داخل مجلس النواب، إذ يمكن تشكيل أغلبية ائتلافية قادرة على دعم البرنامج الحكومي والتصويت عليه داخل المجلس.

وبحسب توزيع المقاعد المعلن، فإن أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، التي شكلت الائتلاف الحكومي السابق، حصلت مجتمعة على 228 مقعداً، مقابل 198 مقعداً تمثل الأغلبية المطلقة في مجلس يضم 395 عضواً. ولا يعني ذلك استمرار التحالف تلقائياً، إذ تبقى تركيبة الحكومة المقبلة مرتبطة بالمشاورات السياسية والإجراءات الدستورية اللاحقة.

وبعد تشكيل الحكومة وتعيين أعضائها، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الحكومي، وفق الفصل 88 من الدستور، قبل أن يخضع البرنامج للمناقشة والتصويت في مجلس النواب.

وتواجه الحكومة المقبلة ملفات عدة، من بينها الأوضاع المعيشية، والتعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية والاستعدادات المرتبطة باستضافة المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، نهائيات كأس العالم 2030.

وتبقى النتائج المعلنة في هذه المرحلة مؤقتة، على أن تستكمل الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان النتائج النهائية والتحقق منها.