نائبة تحذر من تراجع السلة الغذائية وتطالب بمحاسبة المقصرين

حذرت النائبة عن كتلة النهج الوطني، إنعام علاء الدين، اليوم الخميس، من تراجع وصفته بالخطير وأزمات متلاحقة في مفردات السلة الغذائية والحصة التموينية في عموم المحافظات، مشيرة إلى ما يرافق ذلك من معاناة للمواطنين.

ودعت علاء الدين، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، الحكومة ووزارة التجارة والرأي العام إلى الانتباه إلى ما وصفته بالمشكلات المتزايدة في ملف البطاقة التموينية وآليات توزيع مفرداتها.

وقالت إن "معظم المحافظات تعاني اليوم من تأخير مستمر في تسليم مفردات السلة الغذائية نتيجة ضعف التنسيق والآليات الإدارية داخل مخازن وزارة التجارة".

وأشارت إلى "تسجيل حالات قالت إنها واسعة لحجب البطاقة التموينية عن عوائل مستحقة من ذوي الدخل المحدود، عازية ذلك إلى أخطاء إدارية وغياب التدقيق الميداني، إضافة إلى تعقيدات تحديث البيانات وإضافة الأفراد ونقل البطاقات التموينية بين المناطق، فضلاً عن تعثر عمليات النقل والتوزيع إلى الوكلاء".

وأكدت علاء الدين أن "الحصة التموينية تمثل خط الدفاع الغذائي الأول والأخير لملايين العوائل ذات الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية، مطالبة بعدم السماح بتعطيل وصول المواد الغذائية إلى مستحقيها".

وطالبت "بإطلاق حملة تفتيش شاملة على مخازن وزارة التجارة في المحافظات، وخصوصاً في بابل، مشيرة إلى ورود مناشدات بشأن جودة بعض مفردات البطاقة التموينية".

ودعت إلى "محاسبة المقصرين والمتسببين في تأخير التجهيز، وإعادة النظر في قرارات حجب البطاقة التموينية، وتبسيط إجراءات الشمول والتسجيل، وتسهيل عمليات نقل البطاقات، إلى جانب ضمان انسيابية النقل وتجهيز الوكلاء بالحصص كاملة من دون نقص أو تأخير".

وفي سياق متصل، أشار النائب السابق أمير المعموري، قبل أشهر، عن خسائر قال إنها بلغت نحو 900 مليار دينار نتيجة صرف مواد غذائية لأسماء وصفها بأنها "غير دقيقة"، من بينها متوفون ومسافرون وأسماء مكررة، وقال إن عددها تجاوز ثلاثة ملايين نسمة.

كما أورد النص تأكيدات حكومية سابقة بشأن وجود أكثر من 4.4 ملايين "اسم وهمي" في قاعدة بيانات البطاقة التموينية، مع تقديرات بهدر سنوي يقارب 500 مليون دولار، أي نحو 654 ملياراً و861 مليون دينار عراقي.