تعديل قانون حماية المعلمين ليتضمن تمليك الأراضي ومنح قروض سكنية دون فوائد

بحثت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، مشروع التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، ضمن مساعيها لاستكمال صياغة المشروع تمهيداً لعرضه للقراءة الثانية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن الاجتماع تناول مواد مشروع التعديل والمقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن بحث توسيع الفئات المشمولة بأحكام القانون لتشمل جميع منتسبي وزارة التربية.

ويتضمن مشروع التعديل مقترحاً بإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بتخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية دون بدل للمستمرين في الخدمة من ملاك وزارة التربية، مع استثنائهم من شرط مسقط الرأس واعتماد أماكن سكنهم الفعلية عند التخصيص.

كما بحثت اللجنة مقترح إلزام المصرف العقاري وصندوق الإسكان، كل بحسب اختصاصه، بمنح قروض عقارية ميسرة وخالية من الفوائد للمشمولين بأحكام القانون، لغرض بناء الوحدات السكنية على الأراضي المخصصة لهم أو شراء وحدات سكنية.

وتشمل المقترحات من لم يسبق له أو لزوجه الاستفادة من قروض الإسكان الحكومية، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وأكدت اللجنة أن تعديل القانون يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للكوادر التربوية وتحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية، فيما تستعد لاستكمال الإجراءات التشريعية تمهيداً لعرض المشروع على مجلس النواب.