أزمة الوقود والدرجات الوظيفية والأراضي.. ملفات على طاولة مجلس كركوك

بحث مجلس محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته، 3 ملفات رئيسية تتعلق بتخصيص الأراضي السكنية، وأزمة الوقود، والدرجات الوظيفية، فيما قرر استضافة 3 محافظين سابقين للمحافظة للوقوف على أسباب تأخر إطلاق نحو 7 آلاف درجة وظيفية.

وقال رئيس المجلس محمد إبراهيم الحافظ، في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "المجلس ناقش مبادرة المليون قطعة سكنية، التي تبلغ حصة كركوك منها 54 ألفاً و903 قطع سكنية"، مؤكداً أن "الخلافات السياسية يجب ألا تعرقل تقديم الخدمات أو تحول دون حصول المواطنين على استحقاقاتهم".

وأوضح أن "المجلس، الذي يمثل مختلف مكونات المحافظة، يدعم الإدارة المحلية واللجنة المكلفة بتهيئة الأراضي"، مبيناً أن "المجلس أعطى موافقته المسبقة على أي موقع يتم اختياره وفق الضوابط القانونية والفنية".

وأضاف أن "لجنة إعداد الأراضي أُعيد تشكيلها لتضم ممثلين عن مكونات كركوك، برئاسة شخصية من المكون العربي، بهدف تسريع إنجاز الملف ومعالجة الإشكالات التي تواجه عملية تخصيص الأراضي".

وفيما يتعلق بأزمة الوقود، بيّن الحافظ أن "المجلس كلف لجنتي النفط والطاقة والخدمات بإجراء زيارة ميدانية إلى شركة توزيع المنتجات النفطية للوقوف على أسباب الأزمة، إلى جانب بحث استعدادات المحافظة لموسم الشتاء وآلية توزيع النفط الأبيض، لتفادي أي نقص خلال فترة ارتفاع الطلب".

وبشأن الدرجات الوظيفية، أعلن الاتفاق على "استضافة المحافظين السابقين راكان سعيد الجبوري وريبوار طه ومحمد سمعان، لمناقشة أسباب عدم إطلاق نحو 7 آلاف درجة وظيفية وعدم إدراجها ضمن الموازنة"، مؤكداً أن "الاستضافة تهدف إلى توضيح ملابسات الملف ووضع سقف زمني لحسمه، وليس توجيه الاتهامات إلى أي جهة".

وأشار إلى أن "إدراج الدرجات الوظيفية ضمن موازنة عام 2027 يتطلب أولاً إعلان الأسماء والمصادقة عليها، باعتبار أن وزارة المالية تعتمد في إجراءاتها على الملفات والوثائق الرسمية".

وفي ملف الأراضي المخصصة للمبادرة، أكد الحافظ أن "إجراءات الدولة تتم وفق الأطر القانونية"، لافتاً إلى أن "الأراضي التي خُصصت سابقاً كانت تواجه إشكالات قانونية وفنية وإدارية مرتبطة بالمادة 140 وقرار لجنة شؤون الشمال رقم 3 لسنة 2025"، مشدداً على "ضرورة خلو الأراضي من العوائق قبل تخصيصها للمواطنين".

كما أعلن أن "قائد شرطة كركوك سيحضر جلسة المجلس المقبلة"، موضحاً أن "عدم حضوره في الجلسات السابقة يعود إلى الإجراءات المعتمدة في وزارة الداخلية، والتي تتطلب استحصال الموافقات الرسمية لحضور الضباط أمام المجلس".

وفيما يخص ملف التجاوزات على الأراضي، أوضح الحافظ أن "مناقشته أُرجئت إلى الجلسة المقبلة بسبب طول النقاشات المتعلقة بالملفات الأخرى"، مؤكداً أن "المجلس سيعمل على وضع آلية واضحة لإدارة الملف، مع التشديد على عدم إزالة أي تجاوز إلا وفق الإجراءات القانونية وقرارات الجهات المختصة".

وأكد أن "المجلس لا يشجع التجاوز على الأراضي، لكنه يرفض في الوقت ذاته هدم مساكن العائلات من دون توفير معالجة قانونية"، مشيراً إلى "إمكانية وضع آلية لتعويض سكان المناطق العشوائية بقطع سكنية في حال إنجاز مبادرة توزيع الأراضي، بما يتيح إدخال تلك المناطق ضمن التصميم الأساسي وتوفير الخدمات والبنى التحتية لها".