رابطة المصارف الأهلية: 21.4 تريليون دينار رأس مال القطاع المصرفي العراقي

أكدت رابطة المصارف الأهلية، اليوم الثلاثاء، أن رأس مال القطاع المصرفي العراقي بلغ 21.4 تريليون دينار، فيما أشارت إلى أن إجمالي موجودات القطاع يبلغ نحو 155 تريليون دينار.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، علي طارق، خلال ورشة عقدتها اللجنة المالية النيابية، إن "عدد سكان العراق يبلغ 46 مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 264 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي".

وأضاف أن" العراق يقع ضمن فئة المخاطر العالية وفق التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة "(فيتش ريتنغز)"، مبيناً أن "الديون السيادية العراقية مصنفة ضمن فئة الديون غير الاستثمارية".

وأوضح طارق أن "هذا التصنيف يعكس مستوى قدرة الجهة المصدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد فوائد ديونها، إلى جانب مؤشرات على وجود هشاشة اقتصادية ومحدودية في هامش الأمان المالي، ما يجعل القدرة على الاستمرار في خدمة الديون أكثر تأثراً في حال حدوث صدمات أو تقلبات سلبية في البيئة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الإشارة السالبة في التصنيف تعني وجود التقييم عند الحد الأدنى من الفئة الحالية، وقربه من خفض محتمل إلى فئة (CCC)، التي تعكس ارتفاع مخاطر التعثر عن السداد".

وبيّن أن "ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية يؤدي عادةً إلى زيادة تكلفة الاقتراض، إذ تضطر الجهات أو الدول ذات التصنيفات المنخفضة إلى تقديم عوائد فائدة أعلى عند إصدار السندات لتعويض المستثمرين عن ارتفاع مستوى المخاطر".

ولفت إلى أن "التصنيف الائتماني يمثل مؤشراً مهماً في الأسواق المالية، نظراً لتأثيره في قدرة الجهات المصدرة على الوصول إلى أسواق المال الدولية، فضلاً عن انعكاسه على تكلفة التأمين على الديون السيادية أو المؤسسية".

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي العراقي، أوضح طارق أن "عدد المصارف يبلغ 73 مصرفاً، بينها 7 مصارف حكومية و55 مصرفاً خاصاً و11 فرعاً لمصارف أجنبية، إضافة إلى 18 شركة للدفع الإلكتروني و3 شركات للتمويل الأصغر و458 شركة صيرفة".

وأكد أن "إجمالي موجودات القطاع المصرفي يبلغ نحو 155 تريليون دينار، فيما يصل رأس مال القطاع إلى 21.4 تريليون دينار".