العمل توضح صعوبة شمول عمال التوصيل بالضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن شمول العاملين في شركات التوصيل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي يواجه صعوبات قانونية وتنظيمية، مرتبطة بطبيعة العمل ونمط التعاقد السائد في هذا القطاع.

وقال مدير قسم تفتيش العمل في الوزارة، زياد محمود حسين، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "من أبرز التحديات تتمثل في عدم انتظام طبيعة عمل العاملين بقطاع التوصيل، إذ يعمل معظمهم بصورة حرة أو بنظام القطعة، من دون عقود رسمية مكتوبة، فيما تعتمد بعض الحالات على اتفاقات شفهية أو شروط خدمة إلكترونية قد لا تكون واضحة".

وأشار إلى "وجود إشكالية أخرى تتعلق بالتكييف القانوني للعلاقة التعاقدية بين العاملين وشركات التوصيل"، موضحاً أن "تحديد ما إذا كان العامل موظفاً لدى الشركة أو متعهداً مستقلاً أو شريكاً لصاحب العمل يزداد تعقيداً، ولا سيما عندما تحتسب الأجور على أساس عدد عمليات النقل والتوصيل أو وفق نظام القطعة".

وأوضح حسين أن "هذه الظروف تعقّد إثبات وجود علاقة عمل وتحديد مدى تبعية العامل للجهة المشغلة أمام لجان التفتيش والجهات القضائية، ما يشكل تحدياً أمام تطبيق أحكام قانون العمل وضمان الحقوق القانونية للعاملين في القطاع".

وبيّن أن "قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بدأ تطبيقه عام 2016، في وقت لم تكن فيه أعمال التوصيل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية والعمل عن بُعد منتشرة بالوتيرة الحالية"، مشيراً إلى أن "هذه الأنماط شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية".

ودعا مدير قسم تفتيش العمل إلى "تشريع قوانين أو وضع نصوص قانونية جديدة تنظم طبيعة العمل في هذه المجالات الحديثة، بما يوفر إطاراً واضحاً للعلاقة بين العامل والجهة المشغلة، ويضمن شمول العاملين بالحماية القانونية والاجتماعية وكفالة حقوقهم".