النقل: تقدم في معالجة ملاحظات الحظر الأوروبي وسداد 230 مليار دينار للخزينة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، إحراز تقدم في معالجة الملاحظات والاشتراطات المرتبطة بالحظر الأوروبي المفروض على الناقل الوطني، فيما كشفت عن سداد الشركة العامة للنقل البري 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، حسين أحمد، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف رفع الحظر الأوروبي يرتبط بعدد من الملاحظات والاشتراطات الفنية الصادرة عن الجهات والمنظمات المعنية بالطيران المدني وسلامة الطيران، مؤكداً استمرار العمل على استكمالها ومعالجتها".

وأوضح أحمد أن "القضية فنية وليست سياسية"، مشيراً إلى أن "الجهات المعنية تعمل منذ نحو عشر سنوات على معالجة الملاحظات المسجلة بهذا الشأن، بالتزامن مع حراك دبلوماسي وسياسي ولقاءات لمتابعة الملف".

وأضاف أن "وزير النقل التقى خلال الفترة الماضية مبعوث الاتحاد الأوروبي، وعقد اجتماعاً لمتابعة تطورات ملف الحظر، لافتاً إلى وجود تقدم في إنجاز الملاحظات المطلوبة ومعالجتها".

وفي ما يتعلق بإيرادات الوزارة، ذكر أحمد أن الشركة العامة للنقل البري سددت خلال الفترة الماضية 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة، نتيجة حركة مرور الشاحنات ونشاط التجارة، مؤكداً أن الشركة تمكنت من تصفير الديون المترتبة عليها.

وبشأن النقل النهري، أشار إلى أن "انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات يمثل التحدي الأبرز أمام تطوير هذا القطاع، بعد أن كانت قلة الإقبال تمثل أحد التحديات الرئيسية في بدايات تشغيله".

وبيّن أن "الزوارق المستخدمة حديثة ومجهزة بحساسات للحركة، تتيح تحديد مدى ملاءمة مستوى المياه لحركة الزوارق، موضحاً أن خدمة التاكسي النهري تشهد نشاطاً في شط العرب، فيما لا تزال محدودة في بغداد وعدد من المحافظات".