توجه عراقي لتوسيع الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، توجهها لتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العراقية، مؤكدة أن التمور والإسمنت وبعض المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية تتصدر السلع التي يمتلك العراق فيها ميزة إنتاجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الوزارة تركز على تنمية الصادرات غير النفطية، ولا سيما المنتجات التي يتمتع العراق بميزة إنتاجية فيها، وفي مقدمتها التمور والإسمنت، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والسلع المصنعة".

وأضاف حنون أن "الوزارة تعمل على الاستفادة من صندوق دعم التصدير، وفتح قنوات وأسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بهدف تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية".

وأوضح أن "الصادرات غير النفطية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير مقارنة بحجم التجارة العراقية الكلية"، مبيناً أن "الوزارة تعمل على زيادة مساهمتها تدريجياً عبر دعم المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية وفتح أسواق جديدة أمامه، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل".

وفيما يتعلق بتنظيم الاستيراد، أكد حنون أن "الوزارة تعتمد معايير تتصل بحماية المنتج المحلي وتنظيم السوق والحفاظ على استقرار الأسعار"، لافتاً إلى أن "أي قرار يتعلق بإضافة مواد إلى قوائم المنع أو فرض قيود على استيرادها يخضع للدراسة والتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة، ولا يتخذ بصورة عشوائية".

وبيّن أن "الوزارة تراعي حجم الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية حاجة السوق، فضلاً عن توافر المواد وأسعارها، كما تتابع حركة السلع الداخلة إلى الأسواق المحلية، وتنسق مع الجهات المعنية لمعالجة الممارسات التجارية التي تضر بالمنتج المحلي".

وأكد أن "العراق اتخذ خلال الفترة الماضية إجراءات لحماية عدد من المنتجات المحلية من المنافسة غير المتكافئة، في إطار دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة".

وبشأن الإجراءات المرتقبة لتنظيم الاستيراد قبل نهاية عام 2026، أوضح حنون أن "الوزارة تواصل تطوير آليات العمل في هذا الملف، وتعزيز دور القطاع الخاص والمنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "أي إجراءات أو قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بعد استكمال الدراسات والحصول على الموافقات الأصولية".