أزمة الوقود على طاولة البرلمان

استبعدت لجنة النفط النيابية عودة أزمة الوقود في العراق، مؤكدة أن الإنتاج المحلي من المصافي يغطي الجزء الأكبر من حاجة البلاد، في وقت يناقش فيه مجلس النواب، اليوم الأحد، أزمة الوقود وتداعياتها الاقتصادية والخدمية بحضور وزير النفط.

وقال عضو اللجنة قيصر الجوراني، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "التطورات في مضيق هرمز لا ترتبط بأزمة المشتقات النفطية في العراق، كون ملف الوقود يختلف عن تصدير النفط الخام، مستبعداً عودة الأزمة مجدداً".

وأوضح أن "العراق ينتج محلياً ما يتراوح بين 30 و35 مليون لتر من البنزين يومياً"، مبيناً أن "الحاجة إلى الاستيراد أصبحت محدودة مقارنة بحجم الإنتاج المحلي"، فيما شدد على "ضرورة الاستناد إلى الأدلة والأرقام عند الحديث عن أسباب الأزمة السابقة".

بدورها، أكدت عضو اللجنة كولسل محمد المخلص، أهمية اعتماد حلول مستدامة لضمان استقرار تجهيز المواطنين بالوقود، داعية إلى "وضع رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع التكرير وتقليل تأثر منظومة الوقود بالاضطرابات الخارجية".

واقترحت المخلص دراسة إنشاء مصفى نفطي كبير في كركوك أو الموصل، بطاقة تكريرية مرتفعة تسهم في تلبية جانب مهم من حاجة العراق إلى المشتقات النفطية، بما فيها البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض، معتبرة أن المشروع يمكن أن يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وفي السياق، يتضمن جدول أعمال مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة بشأن أزمة الوقود المحلي، للبحث في أسبابها وتداعياتها والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجتها، وسط تحذيرات نيابية من تأثير ارتفاع أسعار مادة الكاز على أسعار مواد البناء.

وقال النائب فلاح الخفاجي إن "ارتفاع أسعار الوقود، ولا سيما الكاز، انعكس على أسعار مواد بينها الطابوق والأسمنت"، مشيراً إلى "استمرار الحاجة إلى الوقود لتشغيل المولدات والآليات في ظل عدم تحقيق قطاع الكهرباء تقدماً كافياً خلال السنوات الماضية".

من جهته، أشار النائب محمد الخفاجي إلى أن "الفارق بين السعر الرسمي للكاز وسعره في السوق أدى إلى استغلال بعض الحصص المدعومة"، موضحاً أن "بعض المستفيدين يحصلون على الكاز بسعر 400 دينار للتر ثم يعيدون بيعه خارج المحطات بنحو ألف و200 دينار، الأمر الذي أسهم في تقليص الكميات المتاحة وظهور طوابير أمام محطات التجهيز".

ومن المقرر أن تركز مناقشات البرلمان على أسباب شح الوقود وارتفاع أسعاره، وآليات ضبط توزيع الكاز ومنع تسرب الحصص المدعومة إلى السوق، إلى جانب الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمة والحد من آثارها على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.