أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون برفع السرية عن الاتفاق النووي مع السعودية

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إدارة الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق المقترح مع السعودية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، بما في ذلك وثائق سرية مرتبطة بالاتفاق.

وفي رسالة وجهها عدد من أعضاء المجلس إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الطاقة كريس رايت، قال المشرعون إن الإدارة الأمريكية أبرمت عشرات الاتفاقيات النووية المدنية المعروفة باسم "اتفاقيات 123" مع دول أخرى، من دون حجب معلومات مماثلة عن الكونغرس والجمهور.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاق المقترح مع الرياض ونشرها، بما في ذلك خطابين جانبيين سريين تم التوصل إليهما بالتزامن مع الاتفاق.

وأكد المشرعون أن الاطلاع على النص الكامل للاتفاق ضروري لتمكين مجلس الشيوخ والرأي العام من فهم الالتزامات التي ستتعهد بها الولايات المتحدة والسعودية بشكل واضح.

ولم تصدر وزارتا الخارجية والطاقة الأمريكيتان، حتى الآن، تعليقاً على المطالب المتعلقة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وقاد المبادرة السيناتوران الديمقراطيان جيف ميركلي من ولاية أوريغون وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس، ووقع الرسالة 13 عضواً ديمقراطياً آخر، إلى جانب عضو مستقل ينضم إلى الكتلة الديمقراطية، وعضوين جمهوريين هما راند بول من كنتاكي وجون كينيدي من لويزيانا.

وكان ترامب قد أحال الاتفاق المقترح إلى الكونغرس في أغسطس/آب الماضي، ما فتح فترة مراجعة تمتد 90 يوماً أمام المشرعين، مع إتاحة إمكانية السعي إلى تمرير قرار برفض الاتفاق.

ومنذ إحالة الاتفاق، يواصل عدد من أعضاء الكونغرس الضغط من أجل رفع السرية عن الخطابين الجانبيين ونشر الوثائق المرتبطة بالتعاون النووي المقترح مع السعودية.

كما أثار الاتفاق تساؤلات بشأن ارتباطه المحتمل بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وكان ترمب قد قال إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ ما لم تقدم الرياض على هذه الخطوة، في حين أشار مساعدون في الكونغرس إلى أن الاتفاق نفسه لا يتضمن، بحسب ما ذكروه، نصاً يتناول هذا الشرط، ولم تتطرق الرسالة الأخيرة لأعضاء مجلس الشيوخ إلى هذه المسألة.

وبموجب الاتفاق المقترح، الذي يمتد لـ30 عاماً، يُسمح ببناء مفاعلات نووية من طراز "إيه بي 1000" ضمن مشروع تقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تستفيد منه شركة وستنغهاوس، المملوكة بشكل مشترك لشركة "كاميكو" الكندية و"بروكفيلد أسيت مانجمنت".

وأبدى بعض المشرعين الديمقراطيين ومدافعين عن منع الانتشار النووي اعتراضات على الاتفاق، بسبب عدم حظره تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وهما نشاطان يمكن أن يوفرا مسارات للحصول على مواد قابلة للاستخدام في إنتاج أسلحة نووية.

وفي المقابل، كانت الإمارات قد وافقت في اتفاق التعاون النووي المدني الذي أبرمته مع الولايات المتحدة عام 2009 على قيود مماثلة، عُرفت باسم "المعيار الذهبي"، فيما تقول إدارة ترامب إن الاتفاق المقترح مع السعودية يتضمن إجراءات منع انتشار نووي تتوافق مع المتطلبات التي يفرضها القانون الأمريكي.