تفاصيل جديدة عن خطة أنقرة لنزع سلاح العمال الكردستاني

كشفت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية عن تفاصيل جديدة بشأن خارطة الطريق التي تقودها أنقرة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، في إطار آلية مشتركة تشرف عليها الاستخبارات التركية بالتنسيق مع بغداد وأربيل والسليمانية، بهدف إنهاء الوجود المسلح للتنظيم في العراق وإعادة عدد من مقاتليه إلى تركيا.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإنه "من المتوقع أن يبدأ عناصر التنظيم تسليم أسلحتهم والعودة إلى تركيا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فيما ستجري عمليات تسليم السلاح في أربيل والسليمانية وفق آلية محددة تتضمن جرد الأسلحة وتوثيقها وإدراجها ضمن قوائم رسمية".

وأشارت إلى أن "جهاز الاستخبارات التركي سيتولى مهمة المراقبة والتحقق ميدانياً من إخلاء الكهوف والمعسكرات والمقرات التابعة للتنظيم داخل إقليم كردستان، على أن يرفع لاحقاً تقريراً تقييمياً نهائياً إلى مجلس الأمن القومي التركي بشأن سير العملية".

ووفق الخطة، فإن "بدء عودة عناصر التنظيم إلى تركيا سيكون مرتبطاً بقرار من مجلس الأمن القومي التركي، بعد التأكد من توقف الحزب عن جميع أنشطته في العراق وسوريا وأوروبا".

وتتضمن الخطة، بحسب الصحيفة، "إعادة نحو 7 إلى 8 آلاف مقاتل من عناصر الحزب الموجودين في العراق وسوريا إلى تركيا، فضلاً عن إعادة نحو 8 آلاف مدني يقيمون في مخيم مخمور إلى مناطقهم في تركيا".

كما تشمل الخطة "دمج نحو 2200 مقاتل من التشكيلات التابعة للتنظيم في قضاء سنجار ضمن صفوف الجيش العراقي، في إطار ترتيبات تهدف إلى إنهاء الوجود المسلح للحزب في المنطقة".

وفيما يتعلق بأنصار الحزب الموجودين في أوروبا، تتضمن الخارطة تسهيل عودة أعداد كبيرة منهم إلى تركيا فور دخول القوانين الخاصة بالعملية حيز التنفيذ، ويقدر عددهم بنحو 70 إلى 80 ألف شخص.

وعلى الصعيد القانوني، أوضحت "حرييت" أن "القانون التركي المرتقب لعملية الحل والتسوية سيشمل العناصر العادية في التنظيم، إلى جانب إعادة دراسة ملفات السجناء، لكنه سيستثني بشكل قاطع نحو 230 من القيادات العليا والتنفيذية في الحزب، فضلاً عن كل من يثبت تورطه بشكل مباشر في جرائم القتل وسفك الدماء".

وتأتي هذه الترتيبات في إطار مسار تقوده أنقرة لإنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني المسلح، مع تنسيق متواصل مع الجهات العراقية في بغداد وإقليم كردستان بشأن مستقبل عناصر التنظيم وانتشارهم في المناطق الحدودية.