رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة على شروط الفصائل المسلحة بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذه الطروحات لا تعني شيء لسلطات إقليم كردستان، وتهدف إلى التصعيد الإعلامي.

وقال زنكنة في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "الفصائل المسلحة المعروفة بولائها الخارجي وموقفها في إثارة الفتنة الطائفية بين العراقيين واستهداف العراقيين بالقتل وغيره، لا يحق لها أن تضع الشروط في ملف مهم وحساس كحصر السلاح بيد الدولة، كما لا يحق لها الاشتراط على إقليم كردستان، لأنها تدرك أن شروطها تتقاطع مع القانون والدستور النافذين".

وأضاف أن "الحديث عن فرض وجود القوات العراقية في الإقليم لا مبرر له، لأن الجيش العراقي وقوات حرس الحدود الاتحادية موجودة أصلاً داخل الإقليم، وتعمل بشكل دائم مع قوات البيشمركة"، مشدداً على أن "الحديث عن حل قوات البيشمركة، وهو الشرط الذي تبنته بعض الفصائل المسلحة، لا مبرر له أيضاً، لأنه يخالف القانون والدستور".

وأوضح أن "قوات البيشمركة قوات نظامية نص عليها الدستور والقانون، فضلاً عن أنها جزء مهم من المنظومة الدفاعية العراقية، وشاركت إلى جانب القوات العراقية في العديد من المعارك ضد تنظيم داعش، وتمكنت من تحرير العديد من المناطق في تلك الأثناء".

وأشار إلى أن "القيادات الأمنية العراقية صرحت بشكل واضح بأن البيشمركة جزء من القوات العراقية التي نص عليها الدستور، فهي غير مشمولة بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أكد عليه مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي".

وتابع أن "الفصائل تعلم أن هذه الشروط لا تُنفذ، كما أنها لن تسمح بتسليم سلاحها أو حل نفسها، ولن ترضى بأن تكون جزءاً من المنظومة الدفاعية الرسمية في العراق"، لافتاً إلى أن "هذا الموضوع تأكد بشكل جلي خلال زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى العراق مؤخراً، حيث فُرضت إملاءات على الفصائل بشأن الاحتفاظ بسلاحها وعدم القبول بتسليمه".