خبير اقتصادي: 55% من عمال القطاع الخاص مهددون بالتسريح بنهاية العام

حذّر الخبير الاقتصادي خالد الجابري، من أن نحو نصف العاملين في القطاع الخاص قد يخرجون من سوق العمل بحلول نهاية العام، متوقعًا ارتفاع نسبة تسرب العمالة إلى 55%، بالتزامن مع اضطرار الشركات الصغيرة إلى إغلاق أبوابها نتيجة تداعيات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.

وقال الجابري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هناك نوعًا ثانيًا من التضخم يُسمى التضخم المكبوت، وقد جرى رصده من خلال استطلاع شمل نحو 200 شركة".

وأوضح أن "ارتفاع تكاليف السلع مع تراجع القدرة الشرائية للمواطن يدفع أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى رفع الأسعار تدريجيًا، بدلًا من زيادتها بشكل كبير دفعة واحدة، خشية انخفاض الطلب".

وأضاف أن "التضخم المكبوت ينعكس على أصحاب الأعمال، إذ يبدأ التاجر أو المستثمر بتقليل أعداد العاملين لديه نتيجة تراجع النشاط والطلب، ما يؤدي إلى تسرب العمالة إلى سوق العمل".

وأشار الجابري إلى أنه "كان يتوقع أن تصل نسبة تسرب العمالة من القطاع الخاص إلى 20% بحلول شهر آذار، لكنها بلغت نحو 23% في شهر آب"، متوقعًا أن "ترتفع نسبة تسرب العمالة إلى 55% خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول".

وبيّن أن "الشركات تلجأ حاليًا إلى تقليص أعداد الموظفين، فيما قد تضطر الشركات الصغيرة التي تضم نحو 10 إلى 15 موظفًا إلى الإغلاق بشكل كامل".

وأكد أن "هذه التداعيات لا ترتبط فقط بالعقوبات أو بإيران، وإنما تعكس وجود مشكلة في عمليات السوق الداخلية، تفاقمت نتيجة إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على السوق العراقية".