"المالية النيابية" تطالب مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين

طالبت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين استنادا لنسبة التغيير الحاصل في قيم مؤشرات التضخم.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس اللجنة هيثم الجبوري، اليوم الخميس، فإنه "استنادا لأحكام المادة 39 ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم تسعة  لسنة 2014 المعدل نصت على أن لمجلس الوزراء الحق بتعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم".

بحسب الوثيقة، فأن "نسبة التضخم قد تضاعفت قيمتها بشكل كبير بسبب تغير سعر صرف الدينار مقابل الدولار".

وفي وقتٍ سابق، وافق مجلس الوزراء خلال العام 2019 على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد كجزء من حزمة الإصلاحات التي أطلقها للاستجابة لمطالب المتظاهرين".

وتضمن إحالة الموظف على التقاعد عند بلوغه سن 60 عاما وإلغاء جميع الاستثناءات، وكذلك إحالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند إكماله سن 63 سنة.

وأكدت هيئة التقاعد أن "رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تصرف منذ بداية العام الحالي بموعدها من دون تأخير، وهناك حرص من وزارة المالية على تخصيصها وفق المواعيد المحددة للصرف".

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه المواد والسلع الأساسية في الأسواق المحلية إثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي منذ أن قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمته.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى ألف و460 دينارا، من ألف و182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا.