لبحث ملف تثبيت المتعاقدين.. مجلس النواب يشرع باستضافة وزير المالية

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وجود حراك لاستضافة وزير المالية علي علاوي، لبحث ملف تثبيت المتعاقدين.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح له، اليوم الاثنين، إنه " بعد عقد اجتماعات عدة ستكون هناك استضافة مرتقبة لوزير المالية من قبل اللجنة لبحث ملف تثبيت المتعاقدين المنصوصة تعليماتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021".

وأضاف أنه " بعد إدراج فقرة في قانون الموازنة ممن يتجاوز خدمته خمس سنوات بعد توفير التخصيصات المالية، فإن تثبيت المتعاقدين شأن حكومي ملزم".

وتابع الشبكي أن "اللجنة المالية ستقوم بمتابعة وتفعيل ملف تثبيت المتعاقدين واستضافة الجهة المعنية في تطبيق الفقرة المدرجة الخاصة بهذا الملف".

ولفت إلى أن "هناك عدم تطابق في الأرقام بين الوزارات من حيث تقديم جدول يحصي عدد القوى العاملة لديها، ليتم المصادقة عليه من قبل وزارة المالية، والقيام بدورها في إحصاء الحاجة الفعلية والشروط الواجب توفرها في التعيين".

وفي أيار/مايو المنصرم، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن أضافة فقرة بقانون الموازنة العامة للعام 2021 وتم التصويت على تلك الفقرة التي تنص على تثبيت جميع المتعاقدين مع الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة كافة والذين مضى على خدمتهم أكثر من خمس سنوات.

وأضافت أن "تثبيت جميع المتعاقدين على الملاك الدائم من اختصاص وزارة المالية وبنفس الوقت مرهون بتوفير التخصيص المالي من درجات الحذف والاستحداث للوزارات والدولة الدولة".

ونصت المادة 61 في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 أنه على مجلس الوزراء استحداث الدرجات  الوظيفية   شريطة ان تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم المقرة في هذا القانون.