شهدت العلاقات العراقية–التركية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة تحولات متتالية، انتقلت خلالها من التركيز على الحدود والسيادة إلى قضايا المياه والأمن والطاقة والتجارة والنقل، ويمكن قراءة مسار هذه العلاقة من خلال أبرز الاتفاقيات والمحطات والملفات التي شكلت طبيعة العلاقة بين بغداد وأنقرة.

معاهدة أنقرة 1926.. حسم الحدود وقضية الموصل

في 5 حزيران/يونيو 1926 وقّعت تركيا والعراق وبريطانيا معاهدة أنقرة، التي شكلت الأساس القانوني للحدود العراقية–التركية الحديثة، وحسمت إلى حد كبير النزاع حول ولاية الموصل، كما أرست مبادئ حسن الجوار بين البلدين.

الأهمية السياسية: شكلت المعاهدة نقطة البداية للعلاقة الحديثة، ورسخت الإطار الحدودي الذي لا تزال العلاقات الثنائية تستند إليه.

بروتوكول المياه 1987.. دجلة والفرات ورقة استراتيجية

مع توسع المشاريع التركية على نهري دجلة والفرات، أصبح ملف المياه من أكثر الملفات حساسية بالنسبة للعراق. وفي عام 1987 وقعت تركيا بروتوكولًا مع سوريا بشأن مياه الفرات، تضمن التزامًا بتمرير معدل متوسط قدره 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية، وهو ما انعكس مباشرة على حصة العراق.

الأهمية السياسية: أظهر الملف أن الجغرافيا المائية تمنح تركيا نفوذًا استراتيجيًا مهمًا على العراق، وجعلت المياه قضية دائمة في العلاقات الثنائية.

التعاون الأمني.. "بي كا كا" وأمن الحدود

في الثمانينيات أصبح نشاط حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق أحد أبرز مصادر التوتر بين بغداد وأنقرة. ومع مرور الوقت، تحول أمن الحدود ومكافحة التنظيم إلى محور أساسي في العلاقات العراقية–التركية.

الأهمية السياسية: تداخل الملف الأمني مع القضية الكردية والسيادة العراقية، وأصبح شمال العراق منطقة ذات أهمية استراتيجية مباشرة للأمن القومي التركي.

مجلس التعاون الاستراتيجي 2008–2009.. الانتقال إلى الشراكة

شهدت العلاقات تحولًا مهمًا مع إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في 2008، ثم عقد اجتماعه الأول في بغداد عام 2009، حيث وُقعت عشرات مذكرات التفاهم في مجالات الأمن والطاقة والمياه والتجارة والنقل والزراعة.

الأهمية السياسية: نقلت هذه الخطوة العلاقة من إدارة الخلافات إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون الاستراتيجي.

اتفاقيات 2024.. المياه والأمن وطريق التنمية

في 22 نيسان/أبريل 2024 وقع العراق وتركيا 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات المياه والتعاون الاستراتيجي والاستثمار والأمن والطاقة، بالتوازي مع الدفع بمشروع طريق التنمية.

الأهمية السياسية: أعطت الاتفاقيات العلاقة بُعدًا اقتصاديًا وجيو-استراتيجيًا جديدًا، خصوصًا مع تحول العراق إلى محور للنقل بين الخليج وتركيا وأوروبا.

اتفاقيات 28 تموز/يوليو 2026.. النفط والمياه والتجارة

في 28 تموز/يوليو 2026 شهدت العلاقات العراقية–التركية محطة جديدة مع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعليم والتعاون الأكاديمي والشباب والرياضة والملكية الصناعية، إلى جانب تفاهمات مرتبطة بـالنفط والمياه والتجارة.

كما برزت خلال المباحثات ملفات زيادة صادرات النفط العراقي عبر تركيا وتسريع مشروع طريق التنمية، الأمر الذي يشير إلى اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الأهمية السياسية: تعكس هذه الاتفاقيات انتقال العلاقة إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالمصالح الاقتصادية المتبادلة، بحيث أصبحت ملفات النفط والمياه والتجارة والنقل جزءًا من منظومة واحدة للتعاون الاستراتيجي.

الاتفاقيات كأدوات للنفوذ المتبادل

لا تعكس الاتفاقيات العراقية–التركية مجرد تعاون ثنائي، بل تكشف أيضًا عن توازن متبادل بين المصالح والنفوذ؛ فتركيا تمتلك أوراق ضغط مهمة، أبرزها المياه والأمن والحدود والطاقة، بينما يمتلك العراق أوراقًا اقتصادية وجيو-استراتيجية تتمثل في النفط والسوق العراقية وموقعه كحلقة وصل بين الخليج وتركيا وأوروبا. 

وتتجه العلاقة مع مشروع طريق التنمية، نحو ربط هذه المصالح ضمن منظومة واحدة، في حين أصبح التعاون الأمني وملف المياه جزءًا من الإطار الاستراتيجي الأوسع، وقد أكدت اتفاقيات 2024 إنشاء آليات مشتركة للتعامل مع الأمن والطاقة والمياه والنقل، بينما أظهرت تطورات تموز/يوليو 2026 أن ملف الطاقة وخط كركوك–جيهان لا يزالان عنصرين محوريين في العلاقة.

ملفات عززت التقارب العراقي–التركي

1- التعليم والطلبة.. القوة الناعمة في العلاقات

لم تقتصر العلاقات العراقية–التركية على الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بل امتدت إلى التعليم والتبادل الأكاديمي والطلبة، ويشكل هذا المجال أحد أوجه القوة الناعمة في العلاقة، خصوصًا مع ازدياد توجه الطلبة العراقيين إلى الجامعات التركية وبرامج المنح والتبادل الأكاديمي.

ويكتسب توقيع اتفاق جديد للتعاون في مجال التعليم في 28 تموز/يوليو 2026 أهمية إضافية، لأنه يفتح المجال أمام توسيع التعاون الأكاديمي والطلابي بين البلدين، وعلى صعيد الأهمية السياسية، يسهم التعليم في بناء روابط اجتماعية وثقافية طويلة الأمد، ويمنح العلاقات الثنائية بعدًا يتجاوز الحكومات والاتفاقيات الرسمية.

2- الاقتصاد والتجارة.. المصالح المتبادلة

أصبح الاقتصاد أحد أهم محركات العلاقة العراقية–التركية، مع توسع التجارة والاستثمارات والشركات التركية العاملة في العراق، خصوصًا في البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والخدمات، ومن ناحية الأهمية السياسية، فكلما توسعت المصالح الاقتصادية، أصبح الاستقرار في العلاقات بين بغداد وأنقرة مصلحة مشتركة، وأصبحت الملفات السياسية والأمنية مرتبطة بصورة أكبر بالمصالح التجارية والاستثمارية.

3- النفط والطاقة.. شراكة مرتبطة بالسيادة

يمثل خط كركوك–جيهان أحد أهم عناصر العلاقة الاقتصادية بين البلدين، إذ يربط النفط العراقي بالأسواق العالمية عبر الأراضي التركية، ويمنح هذا الملف تركيا موقعًا مهمًا في حركة صادرات الطاقة العراقية، في الوقت نفسه الذي يوفر للعراق منفذًا استراتيجيًا لتصدير النفط، فضلا عن أهميته السياسية، حيث يجعل النفط والطاقة العلاقة أكثر ترابطًا، لكنه يضعها أيضًا أمام قضايا حساسة تتعلق بالسيادة وإدارة الموارد وطرق التصدير.

4- طريق التنمية.. البعد الجيو-اقتصادي الجديد

يمثل مشروع طريق التنمية أحد أهم التحولات الحديثة في العلاقات العراقية–التركية، ويهدف المشروع إلى ربط الخليج بالعراق وتركيا وصولًا إلى أوروبا عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والبنية التحتية، وعلى صعيد الأهمية السياسية، فيمكن أن يعيد المشروع تعريف موقع العراق في المنطقة، ويمنحه دورًا أكبر كممر إستراتيجي بين الخليج وأوروبا، ويزيد من أهمية الشراكة العراقية–التركية.

5- البعد الإقليمي.. العراق بين تركيا وإيران وسوريا والخليج

لا يمكن فهم العلاقات العراقية–التركية بمعزل عن البيئة الإقليمية. فالعراق يقع في نقطة تتقاطع فيها مصالح تركيا وإيران وسوريا ودول الخليج، وتؤثر العلاقة مع أنقرة في ملفات الأمن والطاقة والمياه والتجارة.

كما أن التعاون العراقي–التركي يمكن أن يؤثر في التوازن الإقليمي، خصوصًا في ظل التنافس على طرق التجارة والطاقة والنفوذ السياسي، حيث تحولت العلاقة من ملف ثنائي إلى عنصر من عناصر التوازن الإقليمي، وأصبح العراق يحاول الاستفادة من موقعه الجغرافي في بناء علاقات متوازنة مع القوى المحيطة به.

الخلاصة: يمكن اختصار مسار العلاقات العراقية–التركية في خمس مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: 1926 -  الحدود والسيادة
المرحلة الثانية:  1987 - المياه والنفوذ المائي
المرحلة الثالثة: الثمانينيات وما بعدها  - الأمن و "بي كا كا"
المرحلة الرابعة: 2008–2009 - التعاون الاستراتيجي
المرحلة الخامسة:  2024 –2026  -  الاقتصاد والطاقة والمياه وطريق التنمية

عبر هذه المراحل، انتقلت العلاقة بين بغداد وأنقرة من إدارة الخلافات الحدودية والمائية والأمنية إلى بناء شبكة واسعة من المصالح في الاقتصاد والطاقة والتعليم والنقل، إلا أن هذا الترابط لا يلغي نقاط التنافس، بل يجعل إدارة ملفات المياه والأمن والطاقة والسيادة أكثر أهمية بالنسبة للعراق، كما لم تعد تركيا بالنسبة للعراق مجرد دولة جارة، كما لم يعد العراق بالنسبة لتركيا مجرد منطقة حدودية؛ بل أصبح البلدان جزءًا من معادلة جيو-اقتصادية وأمنية وإقليمية متشابكة سيكون لها تأثير متزايد في مستقبل المنطقة.