أكد المحامي والقانوني أنور العلواني أن الإجراءات التي اتخذها مجلس محافظة بابل بشأن ضم مناطق من محافظة الأنبار، سواء في عامرية الصمود أو ناحية النخيب، تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشدداً على أن المحافظة ستواجه هذه الخطوات عبر المسارات القانونية والدستورية.

‎وقال العلواني لشبكة "الساعة"، إن "الأراضي التي شملها قرار مجلس بابل تتبع لمحافظة الأنبار وفق الخرائط والوثائق الرسمية"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في الأنبار تحركت قانونياً لمواجهة ما وصفه بالتجاوز على حدود المحافظة".

‎واتهم "جهات لم يسمها بمحاولة إثارة الخلافات بين المحافظات من خلال العبث بملف الحدود الإدارية،" داعياً إلى "معالجة الأزمة عبر القنوات القانونية والسياسية، بعيداً عن الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق النزاعات".