دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، اليوم الاثنين، إلى تعزيز التنسيق بين مجلس النواب والحكومة لمراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإنهاء ما تبقى من آثارها القانونية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة القانونية النيابية، بحضور رئيس اللجنة وأعضائها، لبحث عدد من الملفات التشريعية والقانونية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير المنظومة القانونية ومراجعة التشريعات والقرارات التي لم تعد منسجمة مع النظام الدستوري الحالي.

وأكد فيحان أهمية التنسيق بين اللجنة القانونية والحكومة لوضع رؤية تشريعية واضحة لمعالجة القرارات المتبقية من حقبة مجلس قيادة الثورة المنحل، واستبدال النصوص التي ما زالت نافذة أو مؤثرة بتشريعات حديثة تتوافق مع الدستور ومتطلبات الدولة العراقية.

كما ناقش الاجتماع وضع جدول زمني لإقرار القوانين ذات الأولوية، ولا سيما المرتبطة بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتسريع إنجاز التشريعات التي ترتبط باحتياجات المواطنين وعمل مؤسسات الدولة.

ووجّه فيحان بالتنسيق بين دائرة شؤون التشريع واللجنة القانونية لعرض مشاريع القوانين تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال مجلس النواب، فضلاً عن الاستفادة من آراء مراكز الدراسات والمؤسسات العلمية والأكاديمية بشأن القوانين التي تحتاج إلى تعديلات.