شرطة كربلاء تنشر تفاصيل اعترافات قاتل مدير البلدية

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، تفاصيل عملية القبض على قاتل مدير بلدية كربلاء، واعترافاته التي أدلى بها أثناء التحقيقات.

وقالت المديرية في بيان: "استطاعت قوة من مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور) في كربلاء، وبعملية بطولية بالتعاون مع آمرية الأفواج الفوج الأول تحديداً ومشاركة مكافحة الإجرام ومفارز أخرى من قيادة الشرطة"، من ألقاء القبض على قاتل مدير بلدية المحافظة عبير الخفاجي.

وأضاف البيان: "كانت حادثة الاغتيال يوم الاثنين أثناء قيام مدير البلدية الشهيد عبير سليم مع كادر إدارة التجاوزات بأداء عملهم المعتاد برفع التجاوز الحاصل على مشروع دوار الإمام الحسين الأول في منطقة المعملجي، كونه تجاوز على الأملاك العامة، إلا أن أحد المتجاوزين رفض إزالة التجاوز وقام بسحب سلاح ناري مسدس نوع (9 طارق) وقيامه بالرمي بثلاث رصاصات استقرت في صدر المجنى عليه الشهيد المغدور مدير البلدية عبير الخفاجي".

وتابع البيان: "بعد نقله (مدير البلدية) إلى المستشفى استشهد هناك متأثراً بجراحه، كما أدى إلى إصابة أحد موظفي البلدية بإطلاقه نارية في ساعده وكانت الإصابة طفيفة".

ولفت البيان: أنه "تم تعميم أوصاف القاتل على جميع الأجهزة الأمنية، وبدأ البحث والتحري عنه في عموم المناطق والسيطرات، وكان هذا العمل بتوجيه وإشراف مباشر ومتابعة حقيقية من قبل محافظ كربلاء، وقائدي عمليات وشرطة كربلاء، حتى توصلت القوة الأمنية المشار إليها في أعلاه ونتيجة للمعلومات، إلى مكان تواجده داخل أحد الهياكل في بساتين منطقة الجمالية شمال غرب كربلاء، وضبط المتهم مع السلاح الناري المسدس الذي استخدمه أثناء تنفيذ عملية الاغتيال".

وأشار البيان، إلى أن "المتهم اعترف بأنه لاينتمي لأي جهة سياسية (قال ناشطون إنه قيادي في ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي)، بل أن الأمر الذي دفعه لعملية القتل بشكل شخصي وغير متعمد وهو نادم على فعلته هذه، وقد اندفع لهذا الفعل بعد أن شاهد مدير البلدية وكوادر التجاوزات تقوم بمحاولة تهديم العقار الذي يسكن فيه، مما دفعه للقيام بعملية القتل دون وجه حق، وقد أحيل المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعلن مساء الأربعاء، اكتمال التحقيق مع المتهم بجريمة قتل مدير بلدية كربلاء.

وذكر بيان صادر عن المجلس أن "القاضي المختص في محكمة تحقيق كربلاء اوضح أن التحقيق اكتمل مع المتهم حسين جواد عبد الأمير الذي ارتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر".

وأضاف، أنه "تم تدوين أقوال المتهم المذكور بالاعتراف وأُجري له كشف الدلالة في محل ارتكاب الجريمة، وسوف يحال خلال الأيام القادمة إلى محكمة جنايات كربلاء لإجراء محاكمته وفق القانون".

من جانبه، كشف قائممقام كربلاء حسين جواد أحمد المنكوشي، الأربعاء، تفاصيل عن المشروع الذي تسبب بمقتل مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم، مشيداً بالاستجابة السريعة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأكد أن الجهات المعنية مصممة على إكمال "مشروع عبير".

وقال المنكوشي في تصريحات صحفية: "نعزي عائلة الفقيد الراحل وكافة الأحرار في هذا البلد العظيم على الفاجعة التي آلمت محافظة كربلاء والعراق عامة والتي طالت المهندس القدير الذي طالته رصاصات الغدر والخيانة أثناء الواجب من قبل أحد المعتوهين الذين غرتهم الدنيا بعد سيطرته على أراض عديدة وعلى مزرعة ودار وعدد من المحلات".

وأضاف، أن "القاتل كان معوضاً منذ عام 1986 ضمن مشروع 7 الذي يحتوي على خطي ماء لتغذية المدينة، وعملت دائرة ماء كربلاء في ذلك العام بتعويض المنطقة برمتها ليكون هناك شارع ضمن محرم الخطين بعرض 25 متراً".

وبين: "عملنا منذ حوالي سنة بتحديد هذه المحرمات وفتح الشارع الذي يربط قضاء المركز مع قضاء الحر، ليكون هناك انسيابية في حركة العجلات وتخفيف الزخم على الشوارع الرئيسية في المحافظة".

وتابع: "ما واجهناه خلال تجوالنا مع المرحوم الفقيد، مقبولية تامة من المنطقة عدا الجاني الذي تربص بنا الدوائر وقام بتهديدنا علناً وأمام الصحافة وقال بالحرف الواحد من يأتي إلى هنا سيلقي حتفه".

وأشار إلى أنه "أقمنا أنا والمرحوم الفقيد دعاوى قضائية بحقه أمام القضاء العراقي، وخرجت أوامر القبض بحقه وبعض المخالفين، وما إن حصلنا على الضوء الأخضر من القضاء بإزالة التجاوز، جاء هذا الرجل الغادر بإطلاقات جبانة مستهدفاً بها صدر مدير بلدية كربلاء".

وبيَّن: "نحن مصممون على فتح الشارع وتطبيق أوامر القضاء، والقوات الأمنية لم تدخر جهداً، ومستمرون بإزالة التجاوزات بالتعاون مع القوات الأمنية التي تقوم بتأمين الحماية للكادر البلدي".

وتابع: "هذا الطريق سيرى النور قريباً بفعل التوجيهات التي أبداها رئيس الوزراء الذي جاء لكربلاء اليوم وقدم التعازي، ووجه عدة رسائل منها فرض القانون على الجميع ولا أحد يعلو على القانون وإكمال المشروع بأقرب فرصة ممكنة وكل من تسول له الاعتداء على العمل العام أو النفس الزكية سيكون جزاؤه القضاء العراقي العادل".

وحول ادعاء الجاني بوجود مشاكل شخصية مع مدير بلدية كربلاء، قال المنكوشي: "لا توجد أية مشاكل شخصية بين عائلة القاتل أو الجاني أو أي شخص آخر، وما قام به القاتل من تضليل للرأي العام وتضليل للقضاء إبان شهر رمضان هو عارٍ عن الصحة والكثير يشهدون بذلك".

وتابع: "سابقاً كان يعمل القاتل ضمن مكتب المحافظ وكان مشرفاً على تأسيس ما يعرف بمؤسسة الأيتام، ولكن طمعه في الدنيا وجبروته جعله يخرج من خط الأخلاق والإنسانية ويفعل فعلته الشنيعة بقتل النفس في الشهر المحرم".

وختم بقوله: "وعلى ما يبدو كان القاتل يعمل مع جهة معينة (قال ناشطون إنه قيادي في ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي) ورفضته تلك الجهة، وهو اليوم في قبضة العدالة وسيلقى جزاءه العادل".

وأكد الإبن الأكبر لمدير بلدية كربلاء علي عبير أن "والده لم يكن على خلاف شخصي مع أيٍ من أبناء المحافظة، وذلك بعد ساعات على إقدام أحد "كبار المتجاوزين" بقتل مدير البلدية في منطقة المعملجي.

وقُتِل عبير سليم مساء الثلاثاء، أثناء إشرافه شخصياً على إزالة تجاوزات كبيرة، من بينها مبنى من 3 طوابق يعرقل مرور طريق حولي رئيسي يربط بين منطقتي قضاء مركز كربلاء وطريق منطقة الحر، وهو مشروع "متلكئ" منذ سنوات، يقول مسؤولون إنه سيخفف الزخم المروري والازدحامات التي تشهدها المدينة خلال الزيارات الدينية.

وأشرف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح الأربعاء، "شخصياً" على حملة إزالة التجاوزات في موقع اغتيال مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنّ "الكاظمي أشرف بنفسه على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء، حيث زار، صباح الأربعاء موقع حادث "استشهاد" مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي، والتقى بعدد من العاملين هناك".

ووجّه الكاظمي، وفق البيان، "بتسمية الشارع باسم الشهيد المهندس عبير سليم، واستمرار الحملة لإزالة التجاوزات، والعمل بتنفيذ القانون"، مؤكدًا أنّ "مشروع الشهيد سيستمر في بسط النظام، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات".

وقال البيان، إنّ "القوات الأمنية جاءت بالمجرم القاتل إلى مكان الحادث"، مبيناً أنّ الكاظمي "شدّد على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل؛ ليكون عبرة للآخرين، ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية".

كما أكّد الكاظمي، أنّ "جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر، وبوتيرة أعلى من السابق، وفي جميع المحافظات".