تحذيرات من نصوص "فضفاضة" في مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات

حذر مرصد "إيكو عراق"، اليوم السبت، من أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل إلى السجن المؤبد، مشيراً إلى وجود نصوص وصفها بـ"الفضفاضة"، فضلاً عن احتمال حدوث تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات حكومية أخرى.

وذكر المرصد، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن 32 مادة، تشمل عدداً من الأحكام والنقاط المختلفة".

وأضاف أن "من إيجابيات القانون أنه سيوفر بيئة آمنة لأنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، كما سيسهم في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وخطابات الفتن الطائفية عبر الإنترنت".

وبيّن أن "مشروع القانون تضمن عقوبات مالية متفاوتة بحسب نوع الجريمة، من بينها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية من خلال التقاط الصور أو التسجيلات"، مضيفاً أن "غرامة قدرها 35 مليون دينار ستُفرض على كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو بالأوراق التجارية".

وأشار إلى "وجود عبارات فضفاضة، فضلاً عن تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية والجهات الأخرى، مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو جهاز الأمن الوطني، في ما يتعلق باتخاذ هذه الإجراءات والعقوبات".

ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم الاثنين المقبل القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، هي: مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، ومقترح التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، ومقترح تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.