أصدرت كتل "الموقف" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" و"جماعة العدل الإسلامي" في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بياناً مشتركاً أدانت فيه ارتفاع أسعار وقود البنزين والغاز والمشتقات النفطية في إقليم كردستان، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت إزاء ما وصفته بـ"الظلم والإجحاف والإهمال" بحق مواطني الإقليم.

وقالت الكتل في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إن "مواطني إقليم كردستان يواجهون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب وتفاقم المشكلات المعيشية"، مشيرة إلى أن "هذه الأوضاع تفاقمت مع ارتفاع أسعار البنزين والغاز ومختلف أنواع الوقود".

وأضاف البيان أن "هذه الزيادات انعكست بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، وأثرت على أصحاب الأعمال والسائقين ومختلف شرائح المجتمع، ما زاد من حجم الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهلهم".

وأكدت الكتل الثلاث، انطلاقاً من مسؤوليتها أمام الناخبين، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الأزمة"، مشيرة إلى أنها "ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والبرلمانية والإدارية لمعالجة الملف".

وأوضحت أنها "ستكثف جهودها عبر مجلس النواب واللجان المختصة، إلى جانب إجراء زيارات مباشرة إلى وزارة النفط الاتحادية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لوقف ما وصفته بالاحتكار الواضح الذي تمارسه حكومة إقليم كردستان بحق المواطنين".

وحملت الكتل حكومة إقليم كردستان المسؤولية الأولى عن "ارتفاع أسعار الوقود"، معتبرة أن "غياب الشفافية في إدارة إيرادات النفط والمصافي أدى إلى تحميل المواطنين كلفة هذه السياسات".

كما دعت الكتل رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزارة النفط الاتحادية إلى "زيادة حصة محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة من البنزين عالي الجودة بالسعر الحكومي المدعوم البالغ 450 ديناراً للتر الواحد، استناداً إلى مبادئ الدستور والمواطنة"، مطالبة بـ"عدم جعل مواطني الإقليم ضحية للخلافات السياسية".