نينوى تطلق حملة لإزالة التجاوزات على شبكة الكهرباء

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الاثنين، إطلاق إجراءات ميدانية لمعالجة أزمة الكهرباء في المحافظة، عبر تشكيل لجان مشتركة لإزالة التجاوزات على الشبكة الوطنية وتقليل نسب الضائعات، مؤكداً أن العقوبات القانونية بحق المتجاوزين قد تصل إلى السجن 7 سنوات.

وقال الدخيل، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع في مديرية كهرباء الشمال ضم مديري الفروع، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المحافظة تسعى إلى تحسين واقع الطاقة الكهربائية رغم التحديات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها الأزمة المالية والتجاوزات التي تؤثر على كفاءة الشبكة".

وأضاف أن "توجيهات صدرت بتطبيق العقوبات القانونية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية"، مبيناً أن "التجاوز يُعد هدراً وسرقة للمال العام، وأن العقوبات المنصوص عليها قانوناً تتراوح بين سنة واحدة و7 سنوات".

وأوضح أن "لجاناً متخصصة باشرت أعمالها اعتباراً من اليوم في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، بإشراف مباشر من الحكومة المحلية، بهدف إزالة التجاوزات وخفض نسب الضائعات التي تُقدّر بنحو 40% من إجمالي الطاقة المجهزة في نينوى".

وأشار إلى أن "الحكومة المحلية تعمل بالتنسيق مع دوائر الكهرباء لوضع آليات تنظيمية تضمن استمرارية تجهيز الطاقة والحفاظ على المال العام"، لافتاً إلى "بحث تنظيم استهلاك الكهرباء في المناطق غير النظامية من خلال نظام البطاقة الحمراء، بما يضمن احتساب الاستهلاك وتنظيم الجباية دون حرمان المواطنين من الخدمة".

وأكد الدخيل أن "الحملة تهدف إلى الحد من الهدر وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية"، مشدداً على أن "تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار منظومة الكهرباء في المحافظة".