ردّ رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر على تصريحات محافظ بابل علي تركي بشأن جرف الصخر، معتبراً أن استمرار منع نحو 120 ألف نازح من العودة إلى مناطقهم وانتزاع ممتلكاتهم وأراضيهم يمثل مشروع تغيير ديموغرافي طائفي يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وقال الخنجر في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "إبقاء جرف الصخر مغلقة أمام سكانها منذ 12 عاماً ومنع مؤسسات الدولة والجهات الرقابية ووسائل الإعلام من الوصول إليها يعد نموذجاً للتغيير الديموغرافي القسري"، متهماً جماعات مسلحة بالوقوف وراء ذلك"، ومحذراً من "استمرار السكوت على هذه الممارسات".

وأكد أن "عودة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات والسعدية ويثرب وعزيز بلد وسليمان بيك ومناطق أخرى ما زال سكانها نازحين حق دستوري وقانوني لا يسقط بالتقادم"، مشبهاً هذا الحق بـ"حق العودة لأهالي الجولان والخليل وحيفا ويافا والقدس".

وشدد على أن "إنهاء النزوح وإعادة السكان إلى مناطقهم يمثلان مفتاح الاستقرار وترسيخ دولة المؤسسات والقانون".