رد دعوى عدم الدستورية بحق مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الجدل القانوني بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي، بعد أن قررت رد الدعوى الخاصة بعدم دستورية النظام الداخلي للمركز رقم (1) لسنة 2025.

وقالت المحكمة في بيان تلقته "الساعة"، إن "قرارها أكد أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي هو الجهة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الرياضية على مستوى العراق"، مشددة على "سلامة الأساس القانوني الذي يستند إليه المركز في ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه وفقاً للتشريعات النافذة".

ويعد القرار تأكيداً قضائياً على شرعية عمل المركز ودوره في حسم النزاعات الرياضية بعيداً عن المحاكم الاعتيادية، بما ينسجم مع خصوصية القضايا المرتبطة بالنشاط الرياضي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت خلال العام الماضي طلب الأمر الولائي المقدم من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق عدنان درجال بشأن عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، كما رفضت في أيار من العام ذاته طلباً آخر لإصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف عمل المركز.

يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أنهى في أيار الماضي تكليف رئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي محمد محمود علي محمود نديم.

ويُعد مركز التسوية والتحكيم الرياضي أول مؤسسة متخصصة بالتحكيم الرياضي في العراق، إذ يلجأ إليه الرياضيون والهيئات الرياضية لفض المنازعات بدلاً من القضاء التقليدي، نظراً لما تتطلبه القضايا الرياضية من خبرات قانونية وفنية متخصصة.