يتواصل الجدل حول ما إذا كان النمو السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل فقاعة اقتصادية، خاصة مع ارتفاع التكاليف وصعوبة تحقيق عوائد واضحة لدى العديد من الشركات.

وبعد مرحلة التشكيك الأولى ثم مرحلة الحماس المفرط، بدأت شركات كبرى في مراجعة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

فقد فرضت شركة "أوبر" قيوداً على استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي بعد استنزاف الميزانية المخصصة لها، بينما أوقفت أمازون مؤشرات داخلية كانت تشجع الاستخدام المفرط للتقنية.

كما اعتمدت منصة "جيت هب" نظام فوترة يعتمد على حجم الاستخدام لمساعد البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما دفع المستخدمين إلى إعادة تقييم تكاليف الاعتماد المكثف على هذه الأدوات.

وأظهر استطلاع شمل 951 شركة كبرى أن الفوائد المالية المحققة جاءت أقل من التوقعات رغم استمرار خطط زيادة الإنفاق.

وفي هذا السياق، أقر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" بأن التساؤلات المتعلقة بتحويل الإنفاق إلى إيرادات تُعد من أكثر الانتقادات واقعية في الوقت الحالي.

ويرى مراقبون أن الذكاء الاصطناعي يحقق قيمة كبيرة في مجالات محددة، إلا أن تعميم استخدامه على جميع القطاعات والموظفين قد لا يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مماثلة.