يترقّب المشهد السياسي في البلاد اجتماعاً مرتقباً للإطار التنسيقي لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، من بينها استكمال الكابينة الوزارية وتعزيز الاستقرار الحكومي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوضاع المالية ومسارات الإصلاح الإداري.

ويأتي هذا التحرك في ظل حاجة متزايدة لحسم القضايا العالقة بما ينعكس على أداء الحكومة وتنفيذ برنامجها، وسط حراك سياسي يهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات الداخلية وتوحيد المواقف بشأن الملفات الخلافية.

من جهته، قال عضو الإطار التنسيقي والباحث في الشأن السياسي محمد حسن الساعدي للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الاجتماع سيبحث آليات اختيار بدلاء للوزراء الذين لم يحصلوا على ثقة مجلس النواب، إلى جانب تعزيز التوافقات بين مكونات الإطار لضمان استكمال التشكيلة الحكومية والمضي بالإجراءات الدستورية وتنفيذ البرنامج الحكومي".

وأوضح أن "الاجتماع المرتقب سيتناول أيضاً الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة المالية الراهنة، فضلاً عن بحث علاقات العراق الإقليمية والدولية".

وأشار الساعدي إلى "وجود توجهات لطرح رؤى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لجذب رؤوس الأموال".

وأضاف أن "جدول الأعمال يتضمن كذلك ملف مكافحة الفساد وتعزيز الإجراءات القانونية بحق المتورطين داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الإداري والمالي".