استعرضت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أبرز ما تحقق في القطاع الصحي خلال الأعوام 2023 و2024 و2025 و2026، ضمن 6 محاور رئيسية شملت الضمان الصحي، والتوسع بالمستشفيات، والصناعة الدوائية، والتحول الإداري والخدمي، ومكافحة المخدرات، وزيادة الإنفاق الحكومي.

وذكر وزير الصحة في حكومة السوداني، صالح الحسناوي، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "تطبيق قانون الضمان الصحي يُعد أبرز مشروع إصلاحي صحي في العراق منذ عام 2003، بعد أن نقل النظام الصحي تدريجياً من العلاج المجاني التقليدي إلى نموذج تأمين صحي منظم".

وأضاف، أن "أكثر من مليوني مواطن شُملوا بمراحل الضمان الصحي في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى "إدخال عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة ضمن شبكة الضمان الصحي لتخفيف الضغط عن المؤسسات الحكومية".

وأوضح البيان، أن "الضمان الصحي شمل موظفي وزارات ومؤسسات عدة، والمتقاعدين، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن عقود قرار 315".

وبيّن، أن "الخدمات التي وفرها الضمان الصحي خلال سنة واحدة تضمنت أكثر من 245 عملية جراحية، و410 خدمات مختبرية وشعاعية، و420 مادة علاجية، إضافة إلى خدمات طب الأسنان والفم".

وفي محور البنى التحتية، أكد البيان "إعادة تفعيل مشاريع مستشفيات ومراكز تخصصية متلكئة منذ سنوات، إلى جانب إطلاق مشروع مستشفيات الأقضية بسعة 100 سرير في عدد من المحافظات لمعالجة الزخم ونقص الخدمات الصحية".

وأشار إلى أن "الوزارة ركزت على تطوير خدمات جراحة القلب، وعلاج الأورام، والجراحات التخصصية، وزراعة الأعضاء، بهدف تقليل السفر للعلاج خارج العراق".

وفي ملف الصناعة الدوائية، أوضح أن "الحكومة أطلقت الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية الدوائية جنوب بغداد، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة دعمت خطوط الإنتاج الوطنية وشجعت التعاقد مع الشركات العراقية وزيادة تسجيل المنتجات المحلية".

وأكد أن "الوزارة باشرت خطوات للتحول الرقمي عبر الربط الإلكتروني للمؤسسات الصحية، وإطلاق منصات تسجيل وأرشفة إلكترونية، فضلاً عن استخدام منصة (أور) لتسجيل المشمولين بالضمان الصحي"، مبينا أن "التحول الإلكتروني ساعد في تقليل التلاعب بالمعاملات وضبط الإحالات الطبية وتنظيم التمويل الصحي".

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات والصحة النفسية، بيّن البيان أن "الحكومة افتتحت مراكز تأهيل عدة، وأطلقت حملات توعية، وعززت التنسيق مع المؤسسات الدولية لمواجهة الإدمان والمخدرات".

وأشار إلى أن "الحكومة رفعت تخصيصات القطاع الصحي، خصوصاً في مجالات الأبنية والأجهزة الطبية والأدوية والعلاجات السرطانية، إلى جانب التوسع باستيراد أجهزة الرنين والمفراس والقسطرة ومعدات علاج الأورام".