واسط.. النزاهة تكشف حالات هدر للمال العام وتلاعب واختلاس

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن ضبط حالات هدر للمال العام وتلاعب واختلاس في عدد من دوائر محافظة واسط.

وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة بياناً اليوم الاثنين قالت فيه إنها "نفذت عمليات ضبط شملت بلدية الكوت ومديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية المجاري والهيئة العامة للضرائب".

 وأكدت أن "فريق مكتب تحقيق واسط قام بضبط الأضابير الخاصة بعلوتي الفواكة والخضر الشمالية والجنوبية في الكوت، التي تشير إلى عدم قيام بلدية الكوت، شعبة الإيجارات باستيفاء الإيجارات ورسوم المهنة المترتبة بذمة مستأجري العلوتين، ما أدَّى لحدوث هدر في المال العام، بقيمة أكثر من أربعة مليارات دينار".

وفي عملية منفصلة أكد الفريق الذي انتقل إلى مديرية الجنسية والجوازات "وجود حالات تلاعب واختلاس في إيرادات عام 2017 المقبوضة في المديرية بمبلغٍ يصل إلى قرابة 340 مليون دينار".

وبحسب البيان " ضبط الفريق أصل (41) دفتر وصولات محاسبة خاصة باستيفاء الرسوم السيادية وأجور الخدمات لعام 2017، وسجلين خاصين بمراقبة حركة المستندات، و(16) جدول إيرادات مصادقة من قبل خزينة المحافظة، فضلاً عن الأوامر الإدارية الخاصة بمدير الحسابات وأمين الصندوق في المديرية".

وأضاف "قام الفريق، في عملية أخرى، من ضبط (11) استمارة قطع زيت الغاز في مديرية المجاري، وذلك لوجود زيادة في الكمية الفعلية الموجودة في الخزان من مادة زيت الغاز عن الكمية المجهزة بفارق (22,761) لتراً".

وفي الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، "كشف الفريق عن وجود مخالفات في الأضابير الخاصة بمالك إحدى الشركات، تمثلت بعدم وجود ختم الجباية في مذكرات التخمين؛ لغرض عدم تنزيل المبالغ المترتبة بذمة المكلف وإفساح المجال أمامها للتهرب الضريبي، فضلاً عن منح المكلف براءة ذمة؛ بالرغم من عدم قيامه بتقديم حسابات ختامية للأعوام من (2018 – 2021)".