هل رواتب الموظفين العراقيين في خطر؟.. المالية النيابية تجيب

كشف أعضاء في اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات يمكن اعتمادها لتجاوز أي تحديات مالية وضمان استمرار صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، مؤكدين أن الخيارات متاحة ولا توجد أزمة حقيقية في السيولة بقدر ما هي مشكلة إدارة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "العراق يواصل تصدير جزء من نفطه بأسعار أعلى مقارنة بالسابق، رغم انخفاض الكميات المصدّرة"، مشيراً إلى أن "البلاد مرت بظروف أصعب وتمكنت من تجاوزها". وأضاف أن "الحكومة تمتلك أدوات متعددة، من بينها الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي النقدي عند الحاجة".

وبيّن أن "تعزيز الإيرادات يتطلب تشديد جباية الضرائب وتفعيل القوانين، خاصة التعرفة الجمركية، بما يوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، إلى جانب أهمية مكافحة الفساد كعامل أساسي لمعالجة التحديات المالية".

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية عدي التميمي أن "الحديث عن أزمة مالية غير دقيق، موضحاً أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة وليس في نقص الأموال، مع استمرار الحكومة في تأمين الرواتب". وأشار إلى أن "البنك المركزي يتحمل مسؤولية الحفاظ على استقرار العملة وتوفير السيولة النقدية".

وفي السياق ذاته، شدد نواب على "ضرورة إصلاح المنافذ الحدودية عبر اعتماد الأنظمة الإلكترونية والأتمتة، لما لها من دور في الحد من الفساد وتعظيم الإيرادات"، مؤكدين أن "جميع واردات المنافذ تُعد إيرادات سيادية يجب أن تدخل خزينة الدولة".

ولفتوا إلى "وجود تفاوت كبير في فرض الرسوم والضرائب على السلع"، داعين إلى "مراجعة هذه السياسة، خصوصاً ما يتعلق بالمواد الأساسية، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين".