تحقيق أمريكي يبرّئ الزيدي من صلات بالحرس الثوري الإيراني

أفادت شركة محاماة أمريكية بأن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن القيود التي فُرضت عليه عام 2024 جاءت على خلفية مخاطر تتعلق بـ "السمعة"، لا بسبب تورط مثبت في عمليات غسل أموال".

وقال ممثلون عن الشركة، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، تابعته شبكة "الساعة"، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم تخويلهم بالتصريح، إن "تحقيقاً مستقلاً أجرته الشركة لم يجد أي أدلة موثوقة تربط الزيدي أو مصرف الجنوب بفيلق القدس، كما لم يرصد تدفقات مالية مباشرة من المصرف إلى جهات إقليمية مصنفة عالية المخاطر".

وأوضح أحد الممثلين أن "الحظر الذي أوصت به وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على مصرف الجنوب اقتصر على التعامل بالدولار الأمريكي، وكان مدفوعاً بمخاطر تتعلق بالسمعة وملكية المصرف، وليس بسبب ثبوت مخالفات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل كيانات مرتبطة بإيران".

ويأتي هذا التوضيح في وقت يواجه فيه التكليف المفاجئ للزيدي بتشكيل الحكومة في بغداد، خلفاً لمحمد شياع السوداني، تدقيقاً سياسياً في خلفيته، بعد إدراج مصرف يملكه ضمن قيود فرضها البنك المركزي العراقي على التعامل بالدولار، في إطار ما قيل حينها إنها "حملة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة".

ويُعدّ الزيدي، وهو رجل أعمال يمتلك مع شقيقه وشركائه شركات، من بينها "الأويس" و"الجنوب" وقناة دجلة، شخصية غامضة في المشهد السياسي، وجاء تكليفه في ظل رفض أمريكي علني أدى إلى استبعاد نوري المالكي من السباق، فيما أفيد بأن رفضاً غير معلن استبعد السوداني أيضاً.

وكان العراق قد فرض في فبراير/شباط 2024 قيوداً على 8 بنوك محلية، من بينها "مصرف الجنوب الإسلامي"، مانعاً إياها من الوصول إلى الدولار عبر نافذة البنك المركزي.