35 كياناً.. عقوبات أمريكية تستهدف مصارف وشركات مرتبطة بالنفط الإيراني

عززت الحكومة الأمريكية الضغط على طهران، بإعلانها فرض عقوبات على 35 كيانًا وفردًا لدورهم فيما وصفته بـ "الشبكة المالية الظلية" الإيرانية، محذّرة من فرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع مصافٍ نفطية صينية صغيرة ومستقلة تدفع "رسومًا" مقابل عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الأفراد والشركات المشمولة بالعقوبات سهّلوا تحويل ما يعادل عشرات المليارات من الدولارات المرتبطة بالتحايل على العقوبات، وتمويل ما وصفته واشنطن بأنشطة النظام الإيراني".

وأوضح المكتب أن "الولايات المتحدة تحذّر البنوك من أي تعامل مع شركات تدفع مبالغ للحكومة الإيرانية أو للحرس الثوري مقابل السماح لناقلات النفط بالمرور عبر المضيق، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تُعرّض نفسها لعقوبات صارمة".

وتركّز البيان على "المصافي الصينية الصغيرة والمستقلة في مقاطعة شاندونغ، نظرًا لدورها في استيراد وتكرير النفط الإيراني، حيث استخدم بعضها النظام المالي الأمريكي لتنفيذ معاملات بالدولار وشراء سلع أمريكية".

وبيّن أن "العقوبات تستهدف شبكة مالية تسمح للقوات المسلحة الإيرانية، بما فيها الحرس الثوري، بالوصول إلى النظام المالي العالمي، واستلام عوائد من مبيعات النفط غير المشروعة، وشراء مكونات حساسة للصواريخ وأنظمة السلاح، وتحويل الأموال إلى جماعات موالية لطهران".

وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن "الشبكة المالية الإيرانية تمثل خطًا حيويًا لقواتها المسلحة، وتساهم في تقويض التجارة العالمية وزيادة التوتر في الشرق الأوسط".

وأردفت أن "الأموال غير المشروعة التي تمر عبر هذه الشبكة تدعم عمليات غير قانونية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للقوات الأمريكية والدول الحليفة والاقتصاد العالمي، وأن أي مؤسسة تسهّل التعامل معها ستواجه عواقب شديدة".

وأكدت وزارة الخزانة أن "الهدف من هذه الحزمة هو كشف وتعطيل الآليات التي تستخدمها إيران للحصول على عوائد النفط والسلع، وخفض إيراداتها".

ومن بين الأطراف المدرجة في لائحة العقوبات الأخيرة:

شركة فاراب سروش آفاغ قشم، التي تتعاون مع مصرف شهر الإيراني لتسهيل مبيعات النفط، مع إدراج قياديين بارزين في الشركة.

عدة شركات "رهبر" تعمل مع مصرف صينا، المملوك للمرشد الإيراني، ومصرف سباه العسكري، الذي يموّل البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني.

شركتا "نيكس إنرجي" و"تاي لونغ للتجارة"، اللتان استُخدمتا لنقل ملايين الدولارات لصالح أفراد إيرانيين مدرجين سابقًا على قوائم العقوبات.

وتابع البيان أن "أي دفعات مالية للإيرانيين أو للحرس الثوري مقابل 'رسوم' المرور الآمن عبر المضيق ستُعد مخالفة للمعايير الأمريكية، وأن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الجهات تُعرّض نفسها لعقوبات".

وأكد بريت إريكسون، مدير شركة استشارات المخاطر، أنه "يتوجب على الإدارة الأمريكية توسيع نطاق الضغط ليشمل البنوك الصينية الداعمة لطهران".