السوداني يوجه بحصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الخارجين عن القانون

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بحصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الجهات الخارجة عن القانون "دون استثناء"، فضلاً عن منع الاعتداء على السفارات ودول الجوار، بالتزامن مع بحث استيراد أنظمة مضادة للطائرات لحماية سيادة البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية، أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة، مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء، بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته".

وأضاف: "فصل ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء".

وبين أن "أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية يعد أمراً مرفوضاً وبالضد من القانون، وستتخذ الحكومة إجراءات حازمة عسكرية وأمنية وقانونية وإدارية بحق مرتكبي هذه الأفعال، وبما يصون سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها".

وأشار إلى أن "استهداف الدول المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية يعد عملاً إرهابياً، وينطبق ذلك الوصف على أي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

ودعا إلى "تكثيف التواصل والتنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة، بما يعزز خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي، ويكرّس نهج الحوار والتفاهم كخيار أساسي، وبما يضمن حماية مصالح العراق العليا ويعزز موقعه الإقليمي، فضلاً عن تعزيز آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود".

وشدد على "ضرورة التزام الدول المجاورة الشقيقة والصديقة بعدم استخدام أراضيها منطلقاً للاعتداء على العراق، أو المس بسيادة أراضيه وحرمة أجوائه ومياهه".

وأكد أن "حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، وأن التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي يمثل ضرورة وطنية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاقتصاد وصون مكانة العراق الإقليمية والدولية".

ووجه بـ "منع أي عمل عسكري ضد أي جهة داخل الأراضي العراقية، وأن العراق هو المعني بأمنه، ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه".