الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون "كورك"

نفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما يُتداول بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "حقوقها المالية تمثل حقوقاً عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تهدف إلى تحصيل تلك الحقوق لا إسقاطها أو التنازل عنها".

وأضافت أن "الشركة، وبموجب عقد التسوية المؤرخ في 23 أيلول 2025، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو (1400) مليار دينار عراقي، فضلاً عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها".

وأوضحت أن "رفع الحجز عن أموال الشركة لا يُعد إعفاءً، ولا يعني إسقاط الدين، بل جاء كإجراء مرتبط بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائماً كاملاً، واحتفاظ الهيأة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية عند الإخلال بأي من الالتزامات".

وأشارت إلى أنها "اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، والاستحصال وفق الأصول على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية".

وبيّنت أن "جميع الإجراءات جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى متابعة هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية".

وأكدت الهيئة "استعدادها لتزويد مجلس النواب بإجابات رسمية مدعومة بالوثائق عند ورود الاستفسارات عبر القنوات المعتمدة"، مشددة على "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات بحق من ينشر معلومات مضللة تمس الرأي العام أو الإجراءات القانونية".