تحقيق نيابي يفتح ملف "بوليفارد الموصل"

أفادت مصادر برلمانية، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة نيابية خاصة برئاسة النائب عبدالرحيم الشمري، للتدقيق في الرخصة الاستثمارية الخاصة بمشروع "بوليفارد الموصل" السكني، وسط تصاعد الجدل بشأن إحالة أجزاء من غابات الموصل إلى الاستثمار.

وذكرت المصادر أن "اللجنة باشر أعمالها رسمياً حيث بدأت بمراجعة جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك آليات منح الإجازة الاستثمارية والجهات التي صادقت عليها".

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصريحات للنائب عن محافظة نينوى، أحلام الكاكئي، كشفت فيها عن منح شركة تركية موافقة خاصة لإنشاء مجمع سكني داخل غابات الموصل، رغم وجود قرارات سابقة صادرة عن حكومة نينوى المحلية تمنع إقامة مشاريع استثمارية داخل هذه المناطق.

ويرى مراقبون أن قرار إحالة جزء من الغابات إلى الاستثمار جاء بشكل مفاجئ، ويثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا أن الشركة المنفذة حديثة العهد بالعمل داخل العراق.

في السياق ذاته، عبّر ناشطون بيئيون ومختصون عن قلقهم من استمرار التوسع الاستثماري داخل غابات الموصل، التي تُعد من أبرز المساحات الخضراء في المحافظة، محذرين من أن هذه المشاريع قد تؤدي إلى تدهور بيئي خطير وفقدان الغطاء النباتي.

وطالب نواب ومسؤولون محليون بضرورة إيقاف العمل بالمشروع مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، وضمان عدم مخالفة القوانين البيئية والتخطيطية، مؤكدين أهمية الحفاظ على ما تبقى من غابات الموصل كإرث طبيعي للمدينة.

ومن المتوقع أن ترفع اللجنة النيابية تقريرها خلال الفترة المقبلة، متضمنًا التوصيات والإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المتورطة في حال ثبوت وجود مخالفات.