الزراعة تحدد سبب استقرار أسعار المحاصيل المحلية

حددت وزارة الزراعة، السبب وراء استقرار أسعار المحاصيل المحلية، مرجعة ذلك إلى وفرة الإنتاج المحلي، رغم التحديات والظروف الراهنة، ومؤكدة أن قرار منع استيراد 46 نوعاً من المحاصيل الزراعية أسهم في تعزيز استقرار القطاع الزراعي.

وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "الكميات المنتجة من المحاصيل المحلية شهدت استقراراً ملحوظاً في الأسعار، نتيجة قرار الوزارة القاضي بمنع استيراد 46 محصولاً زراعياً متنوعاً".

وأضاف أن "العراق يواصل تصدير عدد من المحاصيل على مدار العام، مثل البطاطا والتمور والعسل، إضافة إلى محاصيل أخرى عند توفر فائض في الإنتاج"، مشيراً إلى "سعي الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية بالاعتماد على الإنتاج الوطني مع مراعاة المواسم الزراعية".

وبيّن أن "بعض المحاصيل تعتمد على الزراعة المكشوفة خلال فصل الربيع، ما يؤدي أحياناً إلى شحٍّ مؤقت عند الانتقال بين المواسم الزراعية، وهو ما يستدعي فتح الاستيراد بشكل محدود لتعويض النقص"، مؤكداً أن "ذلك لا يعكس ضعفاً في الإنتاج السنوي".

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أوضح الجبوري أن "ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، ولا سيما الأسمدة والأعلاف، يُعد من أبرز العقبات، ما يرفع كلف الإنتاج على الفلاحين وأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية"، داعياً إلى "توفيرها بأسعار مدعومة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد".