رئيس كتلة النهج الوطني يرفض قانون خدمة العلم ويدعو لإلغائه نهائياً

أعلن رئيس كتلة النهج الوطني، حسن الأسدي، اليوم الأربعاء، رفضه لمقترح قانون خدمة العلم والتجنيد الإلزامي، مطالباً بإيقاف إجراءاته التشريعية وإلغائه بشكل كامل.

وقال الأسدي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان، إن "التحديات الأمنية الحالية وتطور طبيعة الحروب نحو الجوانب السيبرانية والتقنية والإعلامية، تفرض إعادة النظر في أولويات بناء المؤسسة العسكرية".

وأضاف أن "المشكلة الأساسية في المؤسسة العسكرية العراقية لا تتمثل في أعداد المقاتلين، بل في انتشار الفساد، وضعف التسليح، وتراجع كفاءة التجهيز، إضافة إلى الطابع التقليدي لأساليب التدريب وغياب العقيدة العسكرية المتطورة".

وأشار إلى أن "المضي في قانون التجنيد الإلزامي سيؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة، في ظل الضغوط الاقتصادية والتحديات الإقليمية"، مبيناً أن "استيعاب أعداد كبيرة من المجندين سيزيد من النفقات المتعلقة بالرواتب والتجهيز والبنى التحتية".

وأكد الأسدي أن "الدستور العراقي لا ينص بشكل مباشر على إلزامية التجنيد، ما يتطلب التعامل مع هذا الملف بحذر تشريعي ودستوري"، داعياً إلى "بناء جيش مهني يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والكفاءة العالية".

وشدد على "ضرورة إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتطوير منظومات التسليح، خصوصاً الدفاع الجوي، إلى جانب دعم توطين الصناعات العسكرية".

ودعا إلى "تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأمن الرقمي، وتطوير برامج التدريب والتأهيل وفق معايير مهنية حديثة".

وختم الأسدي حديثه بالتأكيد على "ضرورة قيام الحكومة المقبلة بإصلاح شامل للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يعزز كفاءتها وقدراتها".

وفي السياق ذاته، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مجلس النواب إلى التريث في إقرار قانون خدمة العلم، فيما كان البرلمان قد أنهى القراءة الأولى لمشروع القانون مؤخراً، ووجّه باستضافة الجهات المعنية لمناقشة ملاحظاتهم.

ويُذكر أن محاولات إحياء قانون التجنيد الإلزامي في العراق تكررت منذ عام 2003 دون أن يتم إقراره بشكل نهائي.