وزير أسبق يحذر من أزمة اقتصادية تهدد الرواتب بقرار ادخار إجباري

حذر وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، من أيام أسوأ من أيام الحصار التي مر بها العراق في التسعينات، في حال استمرت الحرب الإقليمية الدائرة في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية ستتجه إلى الادخار الإجباري في غضون شهرين أو 3، خاصة في ظل تواجد 90% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.

وقال الخطيب في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "في حال توقفت الحرب نهاية الشهر، فإن العراق سيحتاج إلى ما لا يقل عن 5 أشهر لعودة الأمور الاقتصادية إلى طبيعتها، وهذه الأشهر ستُضاف كعجز مالي فوق مستويات العجز الأصلية التي كان مخططاً لها في الموازنة الاتحادية، لأن العراق خسر 90% من صادراته النفطية، وحتى نسبة 10% المتبقية تُصدر بخصومات كبيرة بسبب الأوضاع الصعبة".

وبيّن أن "العراق لديه حالياً كتلة نقدية بحدود 100 ترليون دينار، 90% منها خارج النظام المصرفي، ويحتاج في الوقت الحالي إلى إعادة ثقة المواطن بالنظام المصرفي".

وأشار إلى أن "الادخار الإجباري (هو نظام مالي يتم من خلاله اقتطاع جزء من دخل الفرد بصفة دورية وإلزامية بموجب قوانين الدولة، بهدف توفير سيولة مالية للمستقبل أو لمواجهة حالات طارئة)، هو إحدى الطرق التي ستتجه إليها الحكومة في المستقبل القريب (قد يكون خلال شهرين أو 3)، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه".

ودعا الطبقة السياسية إلى "العمل على إنهاء الفوارق مع الشعب، الذي يرى، على سبيل المثال، في بعض دول الجوار أن رئيس جمهوريتهم راتبه أقل من ألف دولار، ويعمل كطبيب جراح في المستشفى يومين و5 أيام رئيس جمهورية (الرئيس الإيراني بزشكيان)".

وأضاف أن "الوضع الذي سنمر به في حال طالت الحرب سيكون أسوأ من سنوات الحصار التي مر بها العراق في التسعينات، فأولاً كان لدينا النفط مقابل الغذاء، بينما الآن النفط لا يمكن تصديره، وثانياً النسبة السكانية، فاليوم نتحدث عن 46 مليون نسمة، بينما كنا في التسعينات أقل من 18 مليون نسمة، وثالثاً كان هناك نظام ديكتاتوري يحكم الشعب بالطغيان، أما الآن فلدينا ما يسمى حرية وديمقراطية، وهذا يعطينا حقاً دستورياً بالتظاهر والمطالبة بالحقوق".